نددت أكثر من ثلاثمائة جمعية حقوقية مغربية ومغاربية وعربية، أمس السبت، بإغلاق سلطة الاحتلال والفصل العنصري 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية وتهديد مدراءها، وناشدت أحرار العالم لمؤازرة الشعب الفلسطيني في نضاله لاسترداد حقوقه.
واستنكرت الجمعيات في بيان مشترك، "الاعتداء الوحشي لسلطة الاحتلال والفصل العنصري في فلسطين، التي قامت قواتها باقتحام وإغلاق مقار بعد مصادرة محتويات 7 منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية: الحق، بيسان، الضمير العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، العمل الصحي، والفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عدا تصنيفها كمؤسسات تدعم (الإرهاب)".
وأضافت الجمعيات في بيانها إنّ "الاقتحام غير القانوني جرى بعيد منتصف الليل، بغياب مسؤولي هذه المؤسسات وبعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي استئناف دعم هذه المنظمات".
وذكّرت الجمعيات بالبيان المشترك "لعشر وزارات خارجية أوروبية الذي يدعم المجتمع المدني الفلسطيني لعدم وجود أية معلومات ذات قيمة فيما قدمته "إسرائيل" يستدعي مراجعة علاقات تلك الدول مع المؤسسات الفلسطينية”، وهي وثيقة جمعت كلاً من بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا والسويد".
واعتبرت المنظمات الحقوقية المغاربية والعربية "الاقتحام "الإسرائيلي" لهذه المؤسسات الفلسطينية، "إحدى حلقات سلسلة أعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية".
وأكدت المنظمات أنّ "هذا الاعتداء جزءًا من سياسة استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، نظرًا لدورها الهام في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني وفي فضح وملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية والاقتلاعية".
وقالت المنظمات إنّ الاقتحام هو خرق فاضح للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1998"، وواصلت معلقة: لم يكن ليتم هذا لولا الحصانة التي تمنحها دول عظمى لدولة الاحتلال، وخاصة الأمريكية"، وهي "حصانة" مستمرة رغم استمرار "دولة الاحتلال في اعتداءاتها وحصارها لقطاع غزة، وارتكاب جرائم الإعدام خارج القانون التي راح ضحيتها منذ بداية العام الجاري أكثر من 80 فلسطينيا، من بينهم أطفال، وجرائم الاعتداء على الأماكن الدينية وتدنيسها، وجرائم التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني".
ودعت الهيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين أعلنا رفضهما الإجراءات "الإسرائيلية"، إلى "فرض عقوبات وقيود على التجارة وحظر توريد الأسلحة على دولة الاحتلال، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية".
وطالبت المنظمات في ختام بيانها "أحرار العالم لمؤازرة المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني الذي يواصل مقاومته للكيان الصهيوني المغتصب لأرضه، منذ سبعة عقود ونصف، لحماية حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف واستردادها، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال من الاستعمار الصهيوني، وعودة اللاجئين، وتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس ".
وبستّ لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية، ضم هذا البيان منظمات مغربية من بينها: الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، اتحاد العمل النسائي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، جمعية شموع للمساواة، وحركة مقاطعة إسرائيل “بي دي إس/المغرب”.
كما وقعت على البيان كل من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب، مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان-المغرب، منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، نادي الصحافة، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
