احتج المئات من العمال الفلسطينيين، فجر وصباح اليوم الأحد، عند مداخل الحواجز والمعابر "الإسرائيلية" بين الضفة المحتلة ومناطق الداخل المحتل، على قرار تحويل أجورهم عبر البنوك الفلسطينية.
وردد العمال المحتجين، شعارات تطالب الاحتلال الصهيوني، وكذلك الحكومة الفلسطينية، بالتراجع عن القرار الذي تم بهذا الشأن، كما امتنع عدد كبير من العمال، عن الوصول إلى أعمالهم.
وكانت حكومة الاحتلال، اتخذت القرار سابقًا لوحدها، وناقشته لاحقًا خلال اجتماع مع قيادة السلطة الفلسطينية، التي دعمته واعتبرته خطوة هامة من أجل الحفاظ على حقوق العمال.
وفي وقت سابق قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، إنّ هذه الخطوة هدفها محاربة ظاهرة "سماسرة التصاريح"، وأن يحصل العمال على حقوقهم، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك أي خصومات أو عمولات بسبب تحويل الأموال عبر البنوك.
