عبرت مؤسسة لجان العمل الصحي عن شجبها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له الدكتور سامي أبو فرحه مدير مشفى الدكتور أحمد المسلماني التابع لها في بيت ساحور، وطالبت وزارة الصحة والجهات المختصة بحماية المرافق الصحية الفلسطينية من هذه الاعتداءات.
وقالت المؤسّسة في تصريحٍ لها وصل "بوابة الهدف"، إنّ "اعتداء الأفراد المعروفين للجهات ذات الاختصاص على المشفى انتقاص من شخصية المؤسسات الصحية الفلسطينية الاعتبارية التي دأبت على تقديم خدماتها الصحية للمواطنين وتطبيب جراحاتهم وآلامهم، عدا عن أنه اعتداء صارخ وسافر على المرضى والمراجعين الذين روعهم ما جرى داخل المشفى".
وأضافت المؤسسة أنّها "وإذ تستهجن هذا الاعتداء في الوقت الذي تتعرّض فيه للملاحقة والتضييق من قبل الاحتلال والذي تمثل بإعادة إغلاق مقر إدارتها في مدينة البيرة واقفال أبوابه والعبث بمحتوياته ومصادرة محتوياته، تؤكّد عزمها على المضي في رسالتها الصحية والإنسانية والوطنية".
وأهابت المؤسسة "بوزارة الصحة ونقابة الأطباء والمجتمع المحلي في بيت ساحور وعموم الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة للوقوف إلى جانبها وملاحقة ومعاقبة المعتدين وفق القانون والعرف الوطني كونه مساس بمؤسسة لها تاريخ عريق في خدمة الشعب الفلسطيني".
وأكدت اللجان أنّها "عهدت شعبنا وفي لمؤسساته الوطنية ويعمل على حمايتها ويجنبها ما يمكنه المساس بها فهي ملك للمواطنين ووجدت من أجلهم".
وشددت كذلك على "ضرورة توفير الحماية الدائمة لمراكزها من العبث والاعتداءات حتى تستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها بعيدًا عن ترويع المرضى والنساء والأطفال الذين يقصدونها بهدف تلقي احتياجاتهم الصحية".
وعبَّرت المؤسسة عن "تضامنها ووقوفها إلى جانب الأطقم العاملة في المشفى والتي وقعت ضحية للصدمة جراء الاعتداء الهمجي على المشفى"، مُؤكدةً أنّها "ستتابع القضية على كل المستويات وأشادت بانضباطهم وعملهم على حماية مرافق المشفى خلال الاعتداء الذي نفذه بعض الأفراد".
