قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنّ قوات الاحتلال الصهيوني صعّدت خلال اليومين الماضيين من وتيرة انتهاكاتها ضد الصيادين في بحر قطاع غزة، ولاحقت في عدة حوادث منفصلة مراكب الصيادين ضمن المنطقة المسموح بالصيد فيها، وأطلقت أسلحتها الرشاشة باتجاههم، وقامت بمصادرة ثلاثة قوارب وإغراق قارب آخر.
وأوضح المركز في بيان له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّه في حوالي الساعة 3 من مساء يوم أمس الأربعاء 31/8/2022، قامت قوات الاحتلال الصهيوني بمصادرة قارب صيد يستخدم في الإنارة، كان على متنه المواطن أحمد عادل محمد البردويل، 16 عاماً، حيث كان يبحر على مسافة 3 أميال بحرية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ويوجد على متنه مولدان كهربائيان، و30 كشاف للإنارة.
وأضاف المركز، إنّ قوات الاحتلال صادرت في حوالي الساعة 10:30 من مساء يوم الثلاثاء 30/8/2022، قاربيّ إنارة خاصيّن بتجميع الأسماك تعود ملكيتهما للمواطنين مهند رأفت رضوان بكر،27 عاماً، وتيسير محمد العبد النوري،61 عاماً، وكلاهما من سكان مخيم الشاطئ. وكان القاربان يبحران على مسافة 3 أميال بحرية قبالة منطقة الواحة شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
وفي حادثٍ منفصل، أفاد الصياد عمر محمد إسماعيل البردويل، 59 عاماً، من سكان مدينة رفح، أنه وفي حوالي الساعة 9 من مساء يوم الجمعة 26/8/2022، قامت الزوارق المتمركزة في عرض البحر، قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة رفح، بفتح مضخات المياه تجاه قارب صيد مجداف يملكه ما أدى إلى إغراقه، وكان القارب يرسو على مسافة تقدر بنحو 6 أميال بحرية، ويحتوي على مولد كهربائي، وكشافات إنارة.
وأضاف البردويل أنه تمكن من إخراج القارب بعد إغراقه من قبل زوارق الاحتلال، فجر يوم السبت 27/8/2022، حيث تعرضت جميع محتوياته للتلف.
ووثق المركز منذ بداية العام الحالي إصابة (19) صياداً، واعتقال (44) صياداً، من بينهم (6) أطفال، ما يزال (2) منهم رهن الاعتقال. كما يواصل الاحتلال احتجاز (18) قارب صيّد، واحتجاز وإعطاب عشرات المعدات الخاصة بالصيادين.
وأدان المركز استمرار انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصيادين في غزة، مؤكدًا أنها تشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الاحتلال، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملزم بضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم.
وفي ختام بيانه جدد المركز دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار سلطات الاحتلال على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية، وإلزام "إسرائيل" بتعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن المعتقلين منهم، وإرجاع قواربهم ومعدات الصيد المحتجزة.
