كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، خلال تقريره الأسبوعي الذي أصدره، صباح السبت، عن بدء الإدارة المدنية "الإسرائيلية" بإعداد أنظمة ستمكّن من شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة المحتلة وبما يشمل نحو 35 بؤرة استيطانيّة رعويّة غير قانونيّة.
وأشار التقرير إلى أنّ الإجراء يتطلب موافقة "وزارتي الجيش والعدل الإسرائيليتين" عليه، ويتولى الأمين العام لحركة "أمانا" الاستيطانية زئيف هيفار زامبيش أمر متابعة هذه الإجراءات مع طواقم الإدارة المدنية، التي حددت عددًا يتراوح بين 30 ولغاية 40 بؤرة استيطانية رعوية ستحصل على الشرعنة في الضفة الغربية.
ولفت التقرير إلى أنّ مزارع الرعاة المستوطنين أصبحت أكثر البؤر الاستيطانية شيوعاً في الضفة الغربية، وكانت حركة "أمانا" الاستيطانية بمثابة القوة الدافعة وراء إنشائها، حيث توجد على الأقل 50 بؤرة استيطانية من هذا النوع في الضفة.
وأشار التقرير إلى أن المستوطنين الرعاة يسيطرون من خلال المراعي على حوالى 240 ألف دونم في الضفة المحتلة التي تبلغ مساحتها نحو 7% من المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاقيات أوسلو، منوهاً إلى أنّه "يتم إنشاء مزارع الرعاة هذه في الغالب على أراض تصنف أنها أملاك دولة وأحياناً في مناطق قريبة من مناطق تدريب عسكري حدودية إقليمية أو محميات طبيعية أو أراض فلسطينية خاصة، وتأثيرها أكبر بكثير من مساحتها لأن القطعان التي تنمو هناك تحتاج إلى أراضي رعي واسعة، وهكذا تم تطوير نظام تسيطر فيه البؤر الاستيطانية على مساحة قصوى بأقل عدد ممكن من السكان، فيما تعمل معظم مزارع الرعاة المستوطنين في الضفة بدون عقد رعي من وزارة الزراعة الإسرائيلية وقليل منها تسلمت هذه العقود من قسم التسوية".
وبحسب التقرير، تخطط الإدارة المدنية لإنشاء قسم زراعي يناقش ويوافق على تأهيل مناطق الرعي للمستوطنين، ومن المتوقع أن تصعّب هذه الإجراءات والنظم على الرعاة الفلسطينيين استمرار رعي قطعانهم، بحيث سيضطرون للحصول على تصاريح لم تكن مطلوبة منهم في الماضي للرعي بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر من هذه الإجراءات والنظم التي ستكون لها تبعات خطيرة جدًا على الفلسطينيين، وستكون بمثابة كارثة على أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين يمتلكون أراضي بالقرب من هذه البؤر، وكذلك كارثة على القطاع الزراعي والحيواني في الضفة المحتلة.
وعلى صعيد آخر، أطلقت جمعية "إلعاد" الاستيطانية، مشروعاً تهويدياً جديداً بعنوان "مزرعة في الوادي" لجذب آلاف اليهود من العالم إلى مدينة القدس المحتلة بدعوى المشاركة في "فعاليات ونشاطات" ما يسمى "الحديقة الوطنية" التي أقيمت على أرض فلسطينية في بلدة سلوان.
ووفقاً للتقرير، يتضمن المشروع التهويدي ترتيب جولات للمستوطنين وجنود الاحتلال وطلاب المدارس الدينية اليهودية، في أحياء القدس وورش عمل حول عصر العنب وجني الزيتون ونقش الحجارة، وتُشرف الجمعية الاستيطانية على نحو 70 بؤرة استيطانية في بلدة سلوان، وتسعى للاستيلاء على أراضي المقدسيين ومنازلهم؛ إما بالمال أو التحايل القانوني؛ لمصلحة الاستيطان والمستوطنين.
ونوّه التقرير إلى أنّ جمعية "إلعاد" وضعت يدها على أرض خاصة بالفلسطينيين في سلوان، وحولتها إلى مزرعة استيطانية، وهي تستخدم " النشاطات " الزراعية، خاصة زراعة الأشجار، لإنشاء تاريخ جديد منسجم مع "الرواية الصهيونية التلمودية" حول مدينة القدس.
وأضاف التقرير: "لم يختلف الوضع الذي يعاني من سياسات الاحتلال العنصرية وخاصة في القدس المحتلة، بعد وصول يائير لبيد الى رئاسة الحكومة، فقد تواصل الاستيطان ونهب الأراضي بتلك الوتيرة التي كان عليها، وشهد ارتفاعا ملحوظًا، وكان لمدينة القدس المحتلة، التي يسعى الاحتلال بحكوماته المتعاقبة إلى تهويدها ضمن مخططات الضم الكبرى النصيب الأكبر من الهجوم الاستيطاني في عدد المشاريع الاستيطانية التي أعلن عنها في الفترة التي أعقبت مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة بعد أن أجلت تلك المشاريع قبل الزيارة".
وتابع: "قدمت مؤخرًا اللّجنة الاستيطانية التي تدير مستوطنة "رمات شلومو" للجنة اللوائية للبناء والتخطيط في القدس، خطة لبناء "900" وحدة استيطانية لاستكمال مشروع تطوير المستوطنة جنوبًا وغربًا وشمالًا على أراضي قرى شعفاط ولفتا وبيت حنينا، وقد أطلق على الخطة اسم "خطة بايدن"، حيث تمت الموافقة عليها لإيداعها من قبل لجنة التخطيط، وهذا هو المشروع الثاني الذي يجري طرحة بعد أن أصدرت بلدية الاحتلال مطلع الشهر الجاري مناقصة لبناء 162 وحدة استيطانية و3325 مترًا مربعًا من المساحات التجارية في ثلاثة أبراج استيطانية على الشارع الالتفافي "443" لتوسيع المستوطنة المذكورة في اتجاه الغرب".
وأوضح التقرير أن تكلفة إنشاء المشروع الذي تنفذه "بيت يروشالمي" تقدّر بـ "320 " مليون شيكل لبناء متدرج أسفل أسوار المستوطنة بواقع ثلاثة مبان بارتفاع ۹ طوابق فوق طابقين مقامين "مركز تجاري ومدرسة ومرافق عامة ومتنزه"، وتعمل الشركة الاستيطانية "روبي كابيتال" على تعزيز الاستيطان في القدس، وطرحت مخططًا للمصادقة عليه بمبلغ 40 مليون شيكل، وكجزء من المشروع سيتم بناء مبنى مكون من 16 طابقًا كبرج استيطاني وتجاري ومكاتب.
وأشار التقرير إلى أنّ مستوطنة "رمات شلومو" تنمو وتتوسع بشكل سريع، حيث تتم الموافقات على المشاريع الاستيطانية بصمت، فهناك عمليات بناء غير معلن عنها في شمال غرب المستوطنة في منحدرات أراضي قريتي شعفاط وبيت حنينا شرق الشارع الالتفافي "443"، تقضي بأن يتم فتح مدخل جديد للمستوطنة من الغرب لتخفيف الازدحام ولخلق مدخل طوارئ للمستوطنة التي يسكنها قسم كبير من المستوطنين المتدينين ذوي الأصول الأميركية والكندية.
وفي الوقت نفسه صادقت "لجنة التنظيم والبناء" في بلدية الاحتلال في القدس، على إقامة حي استيطاني جديدة على أراضي بلدة بيت صفافا، من شأنه أن يمنع سكان البلدة من التوسع ومن تطوير بلدتهم ومنعهم من البناء مستقبلًا، وقد أطلق على الحي الاستيطاني الجديد اسم "غفعات هشاكيد" ويضم 700 وحدة سكنية استيطانية، وسوف يقوم الحي الاستيطاني الجديد على 38 دونمًا من أراضي الفلسطينيين لبناء هذه الوحدات الاستيطانية فضلًا عن كنيس ومدرسة وأماكن للترفيه، ويتضح من المداولات الجارية إمكانية رفع عدد الوحدات الاستيطانية إلى 750 وحدة بعد أن قامت سلطات الاحتلال في آذار الماضي بحملة تجريف واسعة اقتلعت خلالها العشرات من الأشجار.
وفي محيط القدس، أفاد التقرير بأنّ المجلس الأعلى للتخطيط التابع لما تسمّى الإدارة المدنية الإسرائيلية، سينظر يوم 12 أيلول الجاري، في مخططات بناء 3412 وحدة استيطانية في مستوطنة " E1" شرق المدينة المحتلة على مساحة تقدر بـ 2100 دونم في المنطقة حيث من المتوقع أن يناقش المجلس المخططين الاستيطانيين الرئيسيين في E1، ومن المرجح أن تتم الموافقة عليهما بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات جيوسياسية ، حيث يهدد البناء "الإسرائيلي" في هذه المنطقة بتشريد ما يقرب من 3000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في المنطقة يهددها التهجير القسري في (جبل البابا، واد الجِمل، بير المسكوب (1-2)، واد سنيسل، وبدو أبو جورج)، لخطر التهجير القسري فضلًا عن فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وإغلاق المنطقة الشرقية من القدس بشكل كامل، ومحاصرة مناطق (عناتا، الطور، وحزما) بالبناء الاستيطاني.
كما افتتحت بلدية موشيه ليئون ووزارة القدس والتراث وشركة "جيحون نفقًا جديدًا يمتد من غرب القدس إلى شرقها، بتنفيذ من سلطة تـطـويـر الـقـدس ويعتبر أول نفق للدراجات الهوائية في المدينة والخامس على مستوى العالم.
ووفقاً للتقرير، يبلغ طول مشروع النفق نحو 2.1 كم، ويتم باستثمار نحو 25 مليون شيكل، وبدء العمل على شقه وبنائه في أيام رئيس البلدية المنصرف نير بركات عضو "الليكود"، لعدة أهداف أهمها ربط شرق القدس بغربها.
وأضاف التقرير: "هذا النفق هو خامس أطـول نـفـق لـلـدراجـات في العالم، وكان نفق "كيرم" جزءًا من المسار في سباق الدراجات بمشروع الألعاب الأولمبية اليهودية، لكنه أغلق بعد ذلك مباشرة، والآن، مع الانتهاء من الأعمال، سيكون مفتوحًا للجمهور طوال الوقت تقريبًا وكان حفر النفق لأول مرة في التسعينيات من القرن الماضي، عندما كان الهدف نقل خط الصرف الصحي الرئيس لمؤسسة جیحون باتجاه محطة تحلية مياه الصرف الصحي، الواقعة غرب المدينة والمستخدمة حاليًا كنفق بنية تحتية يشمل أيضًا خط المياه الخامس لشركة "ميكروت" الإسرائيلية إلى القدس.
وورد في التقرير: "تضمنت الأعـمـال المـنـجـزة في السنوات الأخيرة شق طرق وتركيب نفاخات وأنظمة كهربائية وأنظمة أمان متطورة، لجعل النفق آمنا للجمهور للمرور عبره على مدار العام، وبالإضافة إلى كونه جزءًا من مسار الدراجات حول القدس ومتنزه السكة الحديد، فهو يسمح بالوصول إلى مواقع ترفيهية في أراضي الولجة، بما في ذلك قرية عين كارم وحديقة الحيوانات التوراتية".
