قال المحامي المقدسي حمزة قطينة، اليوم السبت، إن الاحتلال الصهيوني ينتهج عدة طرق للسيطرة على عقارات القدس وتهويد المدينة بشكل عام.
وأشار إلى أنّ الاحتلال سن وشرع قوانين يمكن إساءة استعمالها من أجل السيطرة على عقارات المقدسيين منها بشكل أساسي قانون حارس أملاك الغائبين.
وأضاف: "هذا القانون يعتبر كل شخص مُقيم في مدينة القدس وله حقوق عقارات في بيت المقدس، وكان وقت دخول الاحتلال الإسرائيلي، خارج هذه البلاد، اعتبر أن أملاكه ضمن أملاك الغائبين، وأن حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي يكون هو المالك لهذه الحقوق بغض النظر عن طبيعة هذه الحقوق ونوعيتها".
وتابع" من خلال هذا القانون قام الاحتلال بنهب مئات آلاف الدونمات من المقدسيين والفلسطينيين في مدينة القدس أو في الداخل الفلسطيني" مؤكدًا أن هذا القانون أكبر مثال على أكبر سرقة للتاريخ وللعقارات على مستوى العالم أجمع.
وفي هذا السياق، قال: العديد من الحالات تتعلق بأشخاص متواجدين في شرقي القدس، ويملكون عقارات غربي القدس وهذه العقارات تم تهجيرهم منها ونهبها باسم " حارس أملاك الغائبين".
وأوضح: "اليوم بعد احتلال القسم الشرقي من مدينة القدس، كثير من المقدسيين يملكون عقارات في قلب القدس، يعرفونها ولديهم كافة الوثائق الثبوتية بخصوصها لكن هذه العقارات يسكنها المستوطنون أمام أعينهم".
وفي ختام تصريحاته، نصح قطينة المقدسيين للحفاظ على عقاراتهم، بـ" وقف العقارات" ومن خلاله يتم تجميد ملكية هذه العقارات، ومنع تصرفات نقل الملكية فيها، بحيث تبقى عين هذه العقارات وقفا ومحبوسة على صاحب هذه العقارات وأولاده وذريته من بعده، بحيث لا تتنقل إلى أي يد مشبوهة أو أي يد غير مرغوب فيها من خلال تلك الصفقات التي تتم بطرق احتيالية وغير قانونية.
وتجيّر سلطات الاحتلال الصهيوني، منذ احتلالها مدينة القدس، القوانين لخدمة مساعيها في تهويد المدينة وتغيير تاريخها وجغرافيتها.
