أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، مواصلة التفاوض مع الحكومة، رافضًا تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصاديّة، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إعلانه فشل جلسة حوار مع الحكومة، خصّصت للتفاوض بشأن "الترفيع في أجور موظفي القطاع العام".
وأوضحت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة بلسان "اتحاد الشغل"، أنّ الهيئة الإدارة الوطنية التي انعقدت اليوم برئاسة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، قررت مواصلة التفاوض مع الحكومة، فيما جددت الهيئة تمسكها بـ "تعديل القدرة الشرائية مع رفض تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدةً حق العمال "في ترميم المقدرة الرشائية".
وبيّنت أنّها "سجلت تراجع المقدرة الشرائية وتفاقم المشاكل وتسبب الاحتكار وعدم رقابة الدولة على مسالك التوزيع في تفاقم الأزمة الاجتماعية"، فيما اعتبرت أنّ "أي إصلاح يمس مكتسبات التونسيين أو قوتهم يمثل ارتهان لصندوق النقد الدولي وسيرفضه الاتحاد".
وقالت الصحيفة، إنّ اتحاد الشغل "تقدم بمقترحات وبدائل موضوعية لإنقاذ الاقتصاد".
وفي الثاني من أيلول/ سبتمبر الجاري أعلن اتحاد الشغل فشل جلسة الحوار مع الحكومة، في جلسة خصّصت للتفاوض بشأن "الترفيع في أجور موظفي القطاع العام"، وذلك "بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها".
ويُشار إلى أنّ صندوق النقد الدولي قد دعا الحكومة التونسية، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق الاستقرار في الموازنة العامة والتي تقدر لعام 2022 بـ57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار).
