قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إنّ سلطات الاحتلال الصهيوني لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية "اوسلو" بتاريخ 13 سبتمبر1993، كما ولم تلتزم بالإفراج عن الاسرى وفقا لما جاء في اتفاقية "اوسلو" والاتفاقيات اللاحقة في إطار "العملية السياسية".
واضافت الهيئة في تقرير لها، إنّ تلك الاعتقالات "طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ذكورًا واناثًا، صغارًا وكبارًا، وقد تم رصد أكثر من (135000) حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "اوسلو"، من بينها قرابة (20000) طفل و(2500) سيدة وفتاة، بالإضافة إلى اعتقال نصف اعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الاخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية".
واكدت الهيئة أنّ "كافة الشهادات تشير إلى أنّ جميع من مر بتجربة الاعتقال، كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي او النفسي والمعاملة القاسية".
وأشارت الهيئة إلى أنّ "سلطات الاحتلال، وبهدف استيعاب تلك الاعداد الهائلة من المعتقلين، لجأت إلى اعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات، وتوسيع أقسامها، كالنقب مثلاً، وافتتحت سجون جديدة، كسجني ريمون وجلبوع، وناقشت وأقرت مجموعة كبيرة من القرارات والقوانين والتشريعات بهدف التضييق أكثر على الأسرى والإساءة الى قضيتهم وتشويه مكانتهم القانونية".
ولفتت الهيئة إلى أنّ "سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات السياسية فيما يخص قضية الاسرى والمعتقلين، وتنصلت مرارًا وفي مناسبات كثيرة من الافراج عنهم، واخرها التهرب من الإفراج عن المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية "اوسلو" وما يعرفوا " الدفعة الرابعة" استنادًا للتفاهمات الفلسطينية "الإسرائيلية" برعاية امريكية عام 2013 وما زالت تحتجزهم في سجونها وعددهم (25) أسيرًا فلسطينيًا، بينهم (8) أسري مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 35سنة، وأقدمهم الاسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983".
وأوضحت الهيئة أنّ "سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات فقط، او انها لم توقف اعتقالاتها فحسب، وإنما صعدت من قمعها واجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين، اثناء الاعتقال وما بعده، وواصلت تعذيبها لهم واستهتارها بحياتهم واوضاعهم الصحية واستمرارها في سياسة الاهمال الطبي المتعمد، مما ادى الى استشهاد (117) فلسطينيا بعد اعتقالهم، جراء التعذيب والاهمال الطبي والقتل العمد، منذ توقيع اتفاق "أوسلو"، الامر الذي ادى الى ارتفاع قائمة شهداء الحركة الاسيرة الى (231) شهيدًا".
كما أشارت الهيئة إلى أنّ "سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين (9) شهداء منهم وهم: انيس دولة المحتجز جثمانه منذ العام 1980، فارس بارود، عزيز عويسات، نصار طقاطقة، بسام السايح، سعدي الغرابلي، كمال ابو وعر، سامي العمور، وآخرهم الشهيد الاسير داوود الزبيدي الذي استشهد بتاريخ 15 مايو من العام الجاري. وهؤلاء هم ضمن قائمة طويلة تزيد من (350) جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب محتجزين لدى سلطات الاحتلال فيما يعرف بمقابر الارقام او ثلاجات الموتى"، لافتةً إلى أنّ "هناك آخرين كثر استشهدوا بعد خروجهم بفترات قصيرة متأثرين بما ورثوه من امراض خلال فترة سجنهم".
وافادت الهيئة بأنّ "سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (4650) اسير موزعين على قرابة 23سجنا ومعتقلاً ومركز توقيف، بينهم (180) طفلاً و(32) سيدة وفتاة و(743) معتقل إداري وأكثر من (600) اسير يعانون امراض مختلفة بينهم (23) اسيرا مصابون بالسرطان واخطرهم الاسير ناصر ابو حميد. هذا بالإضافة الى وجود (551) من بين الاسرى صدر بحقهم احكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة او لعدة مرات".
وقالت الهيئة إنّ "الاعتقالات وبرغم ضخامة الاعداد وما تلحقه من اضرار بالمجتمع الفلسطيني، الا انها لن تجلب الامن والاستقرار في المنطقة ولم ولن توقف مسيرة شعبنا الفلسطيني الذي يسعى الى انتزاع حريته والعيش بكرامة مهما كلف الثمن. فلا حياة مع الاحتلال".
وفي ختام تقريرها دعت الهيئة "الكل الفلسطيني إلى منح قضية الاسرى الاولوية ومزيد من الاهتمام الرسمي والفصائلي والمؤسساتي والاعلامي والشعبي وفضح الاجراءات "الإسرائيلية" واعتقالاتها التعسفية المخالفة للقانون الدولي والتحرك المشترك من اجل تدويل قضيتهم والضغط على المجتمع الدولي والعمل بكل الوسائل الممكنة والمشروعة من اجل الافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين وخاصة القدامى والمرضى والاطفال والسيدات منهم".
