ندد مركز صدى سوشال، اليوم الأحد، بتعامل شركة "ميتا" الانتقائي مع مخرجات التقرير الحقوقي حول سياسات الشركة تجاه المحتوى الخاص بالصراع مع الاحتلال الصهيوني.
واعتبر المركز، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ إفادة الشركة حول تعاملها مع نتائج التقرير تؤكد تعطيل العديد من توصياته.
وطالب المركز بضرورة البناء على ما جاء في التقرير باتجاه صياغة آلية رقابة حقوقية مستقلة على سياسات الشركة، مؤكدًا أن سياسات الشركة في التعامل مع مخرجات التحقيق تؤكد استمرار الانحياز ضد حقوق الإنسان الفلسطيني، ولمصلحة الاحتلال وسياساته التحريضية والقمعية ضد الفلسطينيين.
وشدد المركز على ضرورة أن يكون التقرير خطوة أولى في طريق تحرير الرواية الفلسطينية من القيود الرقمية، وأن ينتج عنه تغيير للسياسات المجحفة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي على الفلسطينيين.
وطالب المركز شركة ميتا بالالتزام بتعاون واضح وجاد مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وتلك المعنية بالحقوق الرقمية الفلسطينية، حيث ما لا زالت ميتا بعيدة عنه حتى في تعاملها مع هذا التقرير.
وأشار المركز لأهمية اعتراف التقرير، الذي أنجزته شركة الاستشارات Business for Social Responsibility، بوجود انحياز ضد المحتوى الفلسطيني، ولمصلحة السياسات والرواية الاحتلالية، تعكسه الآليات والخوارزميات التي تختص بالرقابة والتضييق على المحتوى الفلسطيني وتعمل على إزالته، وغياب وجودها في حالة المحتوى العبري الصادر عن منظومات الدعاية والتحريض التابعة للاحتلال.
كما شدد على أن طبيعة الانحياز القائم لمصلحة الاحتلال تتجاوز ما ذكره التقرير، وتظهر في طبيعة التنسيق القائم بين الشركة وسلطات الاحتلال ضد المحتوى الفلسطيني، وحتى استفادة سلطات الحكم العسكري الاحتلالي من صفحات “ميتا” كأدوات في نشر التهديد وممارسة القمع والتحريض ضد الفلسطينيين.
جدير بالذكر أنّ شركة "ميتا" نشرت تقريرًا بعد دراسة أجرتها لفحص سياساتها تجاه المحتوى الخاص بالصراع الفلسطيني مع الاحتلال، وأظهرت المعطيات أنّ المحتوى الفلسطيني تعرض لانتهاكات عدّة تعد بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، مؤكدًا على وجود انحياز ضد المحتوى الفلسطيني، ولمصلحة السياسات والرواية الاحتلالية.
