وجه قطاع محامي النهج الديمقراطي العمالي المغربي رسالة مفتوحة إلى القضاة الشرفاء في المغرب، مُعبرًا عن إدانته الشديدة ضد مشاركة بعض القضاة المغاربة بالمؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بضيافة الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.
وقال القطاع في بيانٍ له: "اطلعنا بكل أسف ومرارة كما الرأي العام الوطني على ما تم تداوله ببعض الصحف والمواقع الإلكترونية بخصوص مشاركة وفد من قضاة أعضاء بالودادية الحسنية، بالمؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بالكيان الصهيوني ما بين 18 و22 شتنبر 2022، ونظرًا للروابط المتينة التي تجمع بيننا كدفاع وبين السيدات والسادة القضاة كحاملين معًا لمشعل رسالة انسانية نبيلة هدفها ومبتغاها إحقاق العدل والانصاف والحرية والكرامة الإنسانية، هاته الرسالة التي تجعلنا اليوم نربأ بقضاتنا الشرفاء من أن تلطخ أيديهم بدم شهداء فلسطين من نساء وأطفال وشيوخ وهم يضعون أيديهم بأيدي مجرمي أحد الأجهزة التي يسخرها الكيان الصهيوني المحتل للتغطية على جرائمه ضد الإنسانية في إبادة شعب بأكمله ومحوه من الوجود، مسخرًا كل الوسائل البشعة الممكنة، تقتيلاً وتعذيبًا وأسرًا وسفكًا للدماء، وهو جهاز القضاء".
وشدّد القطاع على أنّ "أي مشاركة، لقضاتنا وتحت أي مسمى، وبأي صفة تمت، سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي وتحت أي ذريعة أو سبب، تبادلاً للتجارب أو انفتاحًا أو استفادة ومعرفة، لن تعدو كونها تطبيعًا مبطنًا مع كيان عنصري محتل لأرض فلسطين ومستبيحًا لدماء شعبها، فماذا يمكن أن يتعلم أو يتبادل قضاتنا مع قضاة كيان عنصري ينتهك حقوق الإنسان، والشرعية وكل القيم الإنسانية الدولية، ويناهض الحريات وحق الشعب الفلسطيني في تواجده وتقرير مصيره وسيادته على أرضه، غير التستر على المجرمين وتبرير فظائعهم وتزكية انتهاكاتهم بحق ضحاياهم دون حسيب ولا رقيب".
ولفت إلى أنّ "مشاركة وفد أو بعض أو فرد من قضاتنا يمس باستقلال القضاء الذي لطالما ناضلتم ونحن كدفاع معكم من أجل إرسائه وجعل السلطة القضائية بمنأى عن أي تأثير للسلطة السياسية، وما التطبيع مع الكيان الصهيوني في كافة نواحيه ومجالاته، إلا اختيار سياسي نتمنى أن تظلوا بمنأى عنه".
كما أكَّد القطاع أنّ "مشاركة بعض من قضاتنا نفس السقف، ونفس الطعام، ونفس الهواء وأحرى الحديث مع قضاة العدوان الصهيوني حتى وإن كان شخصيًا واختيارًا، هو إهانة للقضاء المغربي ومس بشرف رجالاته ومهنتهم ووقارهم وهيبتهم أمام الشعب المغربي".
وتابع القطاع: "نناشدكم غيرة على قضاء نأمله شامخًا مستقلاً ومحايدًا، ووفاء لقضية لطالما اعتبرناها كما الشعب المغربي قضيتنا الوطنية الأولى، وإنصافًا لشعب تداس رقاب أبنائه وبناته تحت أحذية عسكر الصهاينة وتدنس مقدساته ويستباح عرضه وأرضه، وصونًا لكرامة ورمزية ووقار السيدات والسادة القضاة، أن تترفعوا كقضاة عن كل ما يمكن أو من يمكن ان يهوي بكم إلى مستنقع التطبيع الآسن ويسجله التاريخ عليكم خذلانًا أو خطيئة وانحيازًا لكيان امبريالي صهيوني عنصري غاشم".
كما أضاف: "نثير انتباهكم إلى أن ما أقدم عليه بعض القضاء المغاربة للأسف الشديد، بمصافحة ولقاء من أياديهم وضمائرهم ملطخة بتاريخ من دماء الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة، تشكل جرحًا لكل مغربي وفلسطيني، ولكل ضمير حر في العالم، وهو الجرح الذي نتمنى أن لا يصير عميقًا وغائرًا، وذلك حفاظًا على المبادئ الكونية لاستقلالية السلطة القضائية المغربية، خاصة في ظل ملاحقة القضاء الدولي والوطني للعديد من الدول الديمقراطية لمجرمي الحرب في الكيان الصهيوني".
