أكَّد وفد صنعاء المفاوض، الليلة، أنّ "قبوله التمديد الأول والثاني للهدنة كان على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتهم، وخلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم نلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة، ومنذ بدء الهدنة ورغم ما شابها من تأخير إلا أننا حرصنا على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودنا نحو السلام".
وحمّل وفد صنعاء المفاوض في بيانٍ له، دول العدوان "مسؤولية وصول التفاهمات إلى طريق مسدود من جراء تعنتهم، وبعد أن استنفدت هذه الدول كل أوراقها لم يعد أمامها إلا استهداف معيشة الشعب اليمني باعتبارها الوسيلة الأسهل لتركيع الشعب، وأصبح رهان قوى العدوان على الورقة الاقتصادية واستمرار الحصار رهانًا واضحًا بعد أن أفلست كل رهاناتهم العدوانية الأخرى".
وشدّد الوفد على أنّ "دول العدوان لا ترغب بالسلام بقدر ما تريد إبعاد أراضيها عن تداعيات الحرب، والاستهداف المباشر، ومحاصرتها داخل اليمن، ونقل الحرب إلى الميدان الاقتصادي، واستمرار حصارهم، وفرض القيود الجائرة على الشعب اليمني، للحيلولة دون الوصول إلى استحقاقاته القانونية والإنسانية"، مُؤكدًا أنّ وفد صنعاء "لم يكن لديه أي أجندة خاصة سوى مصلحة الشعب اليمني وحقوق مواطنيه الإنسانية والقانونية".
وتابع الوفد في بيانه: "مارسنا ضبط النفس تجاه خروق الطرف الآخر لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء، واللجنة الوطنية للأسرى والمعتقلين شاركت في لقاءات مكثفة مع الأمم المتحدة وفقًا لاتفاق سابق ينص على الإفراج عن أعداد متفق عليها، إلا أنّ الوفد فوجئ بتركيزهم فقط على إخراج الأسرى السعوديين وبعض القيادات دون الاكتراث لبقية الأسرى في مخالفة لما تم التوقيع عليه في الاتفاق".
يُذكر أنّ الهدنة المعلنة بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء دخلت حيّزَ التنفيذ في 2 نيسان/ أبريل الماضي، وجرى تمديدها في 2 حزيران/ يونيو الماضي، ثم مددت 2 آب/ أغسطس 2022، وتتضمن بنود الهدنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برًا وبحرًا وجوًا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول سفنٍ تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة خلال شهرين.
كما تشمل الهدنة السماح برحلتين جويتين عبر مطار صنعاء الدولي أسبوعيًا، فضلاً عن عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
