قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم، تعطيل الدوائر الرسمية يوم الخميس الموافق 24/12/2015 بمناسبة المولد النبوي الشريف، و ، ويوم الجمعة الموافق 01/01/2016 بمناسبة رأس السنة الميلادية 2016، ويوم الخميس الموافق 07/01/2016 بمناسبة عيد الميلاد المجيد للطوائف الشرقية.
وقرر اعتماد المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي مركزاً مالياً مستقلاً، وإدراجه في قانون الموازنة العامة لعام 2016، لتتمكن المؤسسة من البدء في تحقيق أهدافها في خدمة القطاع الزراعي.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.
كذلك صادق على نظام مركز حفظ التراث الثقافي والذي تشرف عليه الحكومة من خلال وزارة السياحة والآثار، والذي يهدف إلى توثيق وتصنيف مصادر التراث الثقافي، وإعداد خطط الحفاظ والإدارة للمركز والمناطق التاريخية، وإعداد وتنفيذ برامج لإدارة وصيانة المباني والمواقع التاريخية، وإيجاد قاعدة معلوماتية عن المواقع والمباني التاريخية، وتوفير برامج تدريب في مجالات الترميم، وتأهيل المهنيين والحرفيين العاملين فيها، وإعداد وتنفيذ برامج مخصصة لنشر التوعية الجماهيرية.
وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون صندوق الإنجاز والتميز، ومشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات المناسبة بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص التشغيل لسنة 2010 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات المناسبة بشأنه، تمهيداً لعرضه في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، اطلع المجلس على تطورات الأوضاع في جامعة فلسطين التقنية وجامعة الأقصى. وأكد المجلس حرص الحكومة على السير بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدفنا الأسمى للنهوض بمؤسسات التعليم والتعليم العالي، وتعزيز أدائها، وإرسائها كمؤسسات قوية ومميزة وقادرة على توفير بيئة تعليمية ملائمة وظروف عمل مريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم، معرباً عن استغرابه للضجة الإعلامية إثر قرار نقل الحسابات البنكية الفرعية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية إلى حساب الخزينة الموحد، ومشدداً على أن القرار شمل الكليات والجامعات الحكومية كافة، ولم يستهدف جامعة معينة، بحكم تبعيتها الإدارية والمالية والقانونية لوزارة التعليم العالي مباشرة، انسجاماً مع سياسة الحكومة وقراراتها وتعليمات وزارة المالية والتخطيط لضبط المال العام؛ بضرورة الالتزام بتزويد إيراداتها لحساب الخزينة الموحد في صندوق خاص لكل جامعة أو معهد ولا يصرف منه إلا إلى الجامعة أو الكلية المعنية، والإنفاق حسب الأصول وفق القوانين والأنظمة أسوة بكافة الدوائر الحكومية. وقرر تكليف وزير التربية والتعليم العالي باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.
