طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، باحترام قرارات المحاكم، داعيةً النيابة العامة للتدخل، مضيفةً في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، أنها تتابع تزايد حالات رفض الأجهزة الأمنية، في الآونة الأخيرة، تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، والمماطلة في تنفيذ بعضها.
وأشارت الهيئة إلى أن الأجهزة الأمنية تستمر في استصدار قرارات توقيف على ذمة المحافظين لأشخاص قرر القضاء الفلسطيني الافراج عنهم، كما حصل مع عدد من الموقوفين في محافظة الخليل.
وأوضحت أنها تلقت منذ بداية شهر أيلول 2022 وحتى اليوم 24 شكوى تتعلق بامتناع أجهزة الأمن عن التنفيذ الفوري لقرارات الافراج الصادرة عن المحاكم، وقامت بمخاطبة النيابة ببعض هذه الشكاوى.
وتابعت: "يشكل عدم تنفيذ قرارات المحاكم بشكل عام جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن ان استمرار احتجاز أشخاص خلافا لقرارات القضاء يعتبر احتجازا تعسفيا ويرقى الى جريمة حجز حرية، مما يستدعي من النيابة العامة التدخل للإفراج عن المحتجزين واتخاذ المقتضى القانوني بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم، خاصة وأن ذلك يساهم في تقويض سلطة القانون وسوف تكون له ارتدادات على السلم الأهلي".
وفي غضون ذلك، طالبت الهيئة النيابة العامة القيام بدورها في متابعة تنفيذ قرارات المحاكم وتحريك الدعوى الجزائية اذا اقتضى الأمر، كما طالبت المحافظين التوقف عن اصدار قرارات حجز حرية مواطنين بقرارات إدارية.
