نظمت لجان المرأة الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا، أمس الجمعة، وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، وضد الاعتقال الإداري التعسفي بحقهم، في منطقة وادي الزينة امام نادي العودة.
وخلال الوقفة، وجهت مسؤولة لجان المرأة في منطقة صيدا هالا أبو سالم، التحية للرفاق الأسرى المضربين عن الطعام وكل الدعم لإسنادهم في مطالبهم.
وأشارت أبو سالم لتاريخ "الاعتقال الإداري الظالم بحق شعبنا منذ الانتداب البريطاني، الذي وورثه الكيان الصهيوني، وكيف صار جزءًا من السياسة الصهيونية في التعاطي مع الفلسطينيين، ووسيلة للعقاب الجماعي بحقهم، حيث يعتمد العدو الصهيوني مصطلح الملف السري كي تحرم المعتقل أو محاميه من الاطلاع على التهم المنسوبة إليه، وهذا يسقط حقه في الدفاع عن نفسه، أي أنه من لا تثبت عليه تهمة أو إدانة تلجأ قوات الاحتلال لاعتقاله إداريًّا".
وأضافت أبو سالم، إنّ "ما يميز هذا الإضراب عن غيره تلك الشعارات التي تم رفعها بالمطالبة بحقوق جميع الاسرى"، داعيةً "جماهير شعبنا وقيادتها السياسية إلى تحمل مسؤولية ملف الأسرى وإثارته في جميع المحافل والميادين، وبشتى أنواع الوسائل النضالية حتى تحقيق النصر والحقوق".
ويواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الصهيوني، لليوم الرابع عشر على التوالي، خوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، حيث يُطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين..
