نشر نادي الأسير الفلسطيني، ظهر اليوم الأحد، أسماء الدفعة الثانية من الأسرى الذين انضموا لمعركة الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، وذلك رفضًا للاعتقال الإداري، ليُصبح إجمالي الأسرى المضربين 50 أسيرًا.
وأوضح النادي في بيانٍ مقتضبٍ له، أنّ الدفعة الثانية من الأسرى المضربين تتكوّن من 20 أسيرًا وهم من سجني "النقب، وعوفر".
ونشر النادي قائمة بأسماء الدفعة الثانية للأسرى المضربين، وهم: من سجن "عوفر"، عبد الرازق فراج، ومحمد وائل، وصقر رقبان، ومحمد فرج، وعدي عبيات، وحمزة سويطي (معتقل إداري)، وباسل دعامسة (معتقل إداري)، وأحمد عدوي (معتقل إداري)، ومحمد عطالله اللحام، ورويد الهندي".
أمّا أسرى سجن "النقب"، فهم: "يحيى محمد علي زهران، وحسن علي أحمد، ومحمد الجابري (معتقل إداري)، وأشرف السجدي (معتقل إداري)، وأحمد محمد الخطيب، وشفيق صعابنة، ومحمد صعابنة، وراني قوار، وأحمد عبد الكريم، وفادي عبد الله خيزران.
ويواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الصهيوني، لليوم الخامس عشر على التوالي، خوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، حيث يطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وأشارت منظمة الجبهة الشعبيّة بالسجون في وقتٍ سابق، إلى أنّ "الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم، وهناك المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم".
ويأتي هذا الاضراب احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.
وفي وقتٍ سابق، وجه المعتقلون الإداريون رسالة أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".
ومن الجدير ذكره، أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلاً إداريًا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علمًا أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
