جددت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير سامح كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة المحتلة، لمدة 6 شهور دون تهمة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأسير كميل بتاريخ 16/4/2022، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في محافظة أريحا، ونقلته إلى مركز توقيف "عوفر".
ولفتت إلى أنّ محكمة الاحتلال وبعد مرور 9 أيّام على اعتقاله أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري بتعليمات من المخابرات التي ادعت أن له ملف سري، وأنه "يشكل خطرًا على أمن المنطقة"، وقبل أن تنتهي بأيام جددت له الإداري لمرة ثانية.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
