أعرب حزب " السلطة لشعب" الايطالي عن تضامنه المطلق والكامل مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية المضربين عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي.
واعتبر أنّ ممارسة سياسة الاعتقال الإداري جريمة بحق الإنسانية واستخفاف بالأعراف الدولية، مؤكداً وقوفه إلى جانب الأسرى، جنبًا إلى جنب مع الجالية الفلسطينية التي بدأت على الفور بحشد الطاقات وتنظيم نشاطات التضامن مع الأسرى للضغط من أجل وضع حد لممارسة فاشية لا تمس المعتقل فحسب، بل هي شكل من أشكال التعذيب والعقاب الجماعي الذي يضر بالعائلات والمجتمع ككل.
وتساءل الحزب " ماذا نُسمي احتجاز الأجانب "الغير شرعيين" في مراكز اعتقال خاصة بدون تهم، غير أنهم لا يملكون وثائق، وممارسات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا، إن لم يكن الاحتجاز الإداري المقنع؟".
وشدد الحزب على أنه سيقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني في الكفاح المشترك ضد الإمبريالية وتداعياتها.
جدير بالذكر أنّ الاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
