ناقش الوفد السويسري في قطاع غزة الاثنين الماضي خلال اجتماع مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، الجهود السويسرية بخصوص تحقيق المصالحة و دمج الموظفين وحل الدولتين و تعزيز حقوق الانسان والقانون الدولى الانساني كمبدأ اساس لكل الاعمال
وقد شارك في الاجتماع ممثلين عن جميع الفصائل ، جميل مزهر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و صالح ناصر عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ود. فيصل أبو شهلا عن حركة فتح و خالد البطش عن حركة الجهاد الإسلامي وكلا من اسماعيل رضوان خليل نوفل عن حركة حماس وعائد ياغي عن المبادرة الوطنية .
وفي بداية اللقاء تحدث السفير السويسري قائلا : لا تخرج نتائج الاجتماع الى الصحافة، وبالامكان اصدار تصريح صحفي مقتضب بعد الاجتماع ، مؤكدا أن هدف الاجتماع هو شرح وتوضيح دورنا في دعم المصالحة،
وأضاف بأنه التقى الحمدالله وعزام الاحمد والرئيس عباس الذي زارنا في سويسرا
أما مدير المفوضية فقال: السلام يرتكز على ثلاثة مبادئ
- حل الدولتين
- تحقيق المصالحة
- تعزيز حقوق الانسان والقانون الدولى الانساني كمبدأ اساس لكل الاعمال
واوضح سياسة سويسرا منذ الانقسام فقال : هو ان يكون لنا قنوات مع كل الاطراف ، فقد دعمنا جهود المصالحة التي نتج عنها اتفاق الشاطئ ، وركزنا عملنا مع حكومة الحمدالله ولدينا تفويض ، ونسعى لتعزيز حكومة الوفاق في غزة
ونقدم الخدمات للسكان واهمها التعليم والصحة
وأد :" اننا نتعاون مع بريطانيا وامريكا والنرويج والمفوض العام للأونسكو الدولى والمؤسسات الدولية أي اننا نعمل من خلال مجتمع دولى بأكمله
وبخصوص خارطة الطريق السويسرية أكد انها وثيقة فلسطينية وليست سويسرية ، تتم مناقشتها مع جميع الاطراف الفلسطينية واستشارة الجميع لتسهيل المهمة.. ومن المفيد ان نستمع اليكم.
وأكد ان الرئيس ابو مازن زار سويسرا واكد دعمه للمصالحة وليكون لجميع الفصائل المجال في طرح كيفية تطبيق خارطة الطريق ومناقشة أي بند يعيق تقدم الخارطة
تساؤلات وإجابات
س. هل الاعتراف بالدولتين أساسي للمصالحة ؟
المفوض: لن نتحدث عن حل سياسي بل عن الية لدمج الموظفين, الخارطة هي لتعزيز الخدمات في غزة وفيما يتعلق بالموظفين لا يوجد فرق بين موظفين ما قبل 2007 وما بعدها
س. هل هذا الاجتماع لمناقشة وقف إطلاق النار؟ وهل هناك اقتراحات عن كيفية تمويل الموظفين؟
المفوض: الاجتماع لن يناقش الهدنة، ونحن علمنا من الصحف ولن ننقل أي رسالة من حماس ، المهم لدينا حل الدولتين ، واضاف : لا توجد حتى الان الية مالية محددة ، وهذه الوثيقة ليست سرية ، ولكن لا نريد نشرها خوفا من تعقيد الامور ،
- هناك تحفظات على الوثيقة ، حول كيفية دمج الموظفين ، وهل سيتم حل مشكلتهم على اساس انساني ام الاعتراف بشرعيتهم ؟ ونود ان نسمع مقترحات الحل وعناوينها وعناصرها؟
المفوض: خارطة الطريق لا تضمن حل كل مشكلة بعينها وهي تضع مبادئ للحل ، وهذا سيسمح للفلسطينيين بأن يحلوا المشاكل على نهجها
واضاف: لا يوجد جواب دقيق للالية المالية ، فهناك اطراف دولية وعربية بامكانها ان تساهم في دعم ذلك ، وستكون هناك لجان فنية لن تمثل قوى سياسية ولديها معايير فنية بخصوص الوظيفة العمومية ، لكن الحلول الفورية هي بخصوص كل الموظفين سواء قبل او بعد 2007 ، واضاف: يجب ان يعودوا للعمل في وظائفهم وخاصة قطاعي الصحة والتعليم
وبخصوص الصحة نتحدث عن 4000 يعملون قبل 2007 يجب ان يعودوا ، وبخصوص الموظفين بعد 2007 هناك 40000 موظف سيضعوا على كشف رواتب السلطة بطريقة تدريجية
وما قبل 2007 المقطوعة رواتبهم يجب ان يعودوا بشكل مباشر ويضعوا على كشف رواتب الحكومة وهم 2300 تقريبا
كل الموظفين سيتم دمجهم بشكل تدريجي وممكن ان يكون هناك دعم انساني في المستقبل القريب
س. اذا لديكم حلول نحن جاهزون لسماعها ؟
المفوض: سنبدأ بالصحة والتعليم ما قبل وما بعد 2007 لانه لا توجد ارقام كبيرة والمجتمع الدولى سيدعم هذين القطاعين.. وإعادة الدمج ليس من الضروري ان ينطبق عليها كافة الوزارات ، وهذا سيخلق ثقة بين الجميع، والتزام المجتمع الدولي للوصول لحل يرضي الأطراف ، ولا احد سيتم عزله ، وسنبحث عن تمويل لجميع الموظفين
وأضاف: من يعمل الان لن يبقى بنفس الدرجة وفي العمل من الطبيعي أن هناك من يخرجوا للتقاعد او اعطائهم اموال وهذا سينطبق عل موظفي 2007 وفي الضفة وغزة ، لكن الامور الطارئة هنا ، في غزة
واضاف: الحكومة السويسرية عملت على إعادة مئات الموظفين في الضفة ممن كانوا مفصولين ، وهذا ليس لكم به علم .
س. ما دام هناك موافقة من فتح وحماس لماذا لا يتم تطبيقها ، وهل الوثيقة بحاجة لموافقة اسرائيلية بمعنى "السلامة الامنية" وماذا عن الموظفين الذين عينوا بعد 2007 ، وهل ستقدم الحكومة السويسرية دعما ماليا ، وماذا عن استجابة المجتمع الدولي للتمويل؟ ، وهل التقاعد سيكون اجباريا ، وهل هناك تمويل لموظفي 2005-2007 ؟
السفير: لا يوجد تأكيد بان يكون للوثيقة تمويل ، ولكننا سنتعاون مع المجتمع الدولي ، وسنعمل على توسيع الدعم المالي والسياسي لهذه الجهود ، ولا توجد لدينا حلول جاهزة ، المهم أن توافق جميع الفصائل على آلية معينة وحينها سنبدأ بالتطبيق
وأضاف: من خلال حكومة التوافق والفصائل سنعمل على الحل ، فالحكومة السويسرية وبعض الحكومات الأوروبية طالبت حكومة التوافق بان تكون موافقة الفصائل ، نحن نقترح ولكن لا نلزم أحد ، وسنحاول توسيع الدعم السياسي للوثيقة وللوصول لذلك يجب ان يكون هناك خطة واضحة ، فخارطة الطريق ليست وثيقة عمومية يمكن توزيعها ، ولا يمكن نشرها للعموم ،إلا اذا وصلنا لاطارمعين
واضاف : اذا كنتم تريدون كل شيء فلن تحصلوا على شيء، فالاتحاد الاوروبي يدعم بشكل كبير معاشات الموظفين ، ولديهم منظومة وهي الفحص الأمني ، نحن لسنا مع هذا الحل ، ليس لدينا أي فصيل على قائمة الارهاب
واضاف: أي شخص في الحكومة يجب أن يذهب للفحص الأمني بأي حكومة كانت ، انتم تعنون الانتماء السياسي ، ونحن مفهومنا هو الا يكون مرتكب جريمة ، اذا اردتم المال من الخارج يجب أن يكون هناك بعض الشروط ، كيف يمكن استعمال النظام البنكي اذا كان احد على قائمة الارهاب ، والفحص الامني الذي تم في غزة سيتم في الضفة ، وليس من المقبول أن يكون فحص امني على الانتماء السياسي ، ولكن اذا اردتم دعم مالي ممكن ان تتعرضوا لاشياء اخرى
وقال أحد الحضور بعد ان انهي الاجتماع : نريد الاطلاع على الوثيقة حتى نقول رأينا ، فرد عليه السفير :" نحن معنيون بأن تكون الفصائل داعمة لهذه الوثيقة.
