وجّه عضو اللجنة المركزيّة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، ومسؤول لجنة الأسرى في غزة الرفيق عوض السلطان، اليوم الثلاثاء، التحيّة إلى الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني وخاصّة الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجًا على سياسة اعتقالهم الإداري.
وأشار السلطان خلال حديثه عبر برنامج نبض البلد الذي تبثه إذاعة صوت الشعب، إلى أنّ "30 مناضلاً في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم الـ 17 و20 أسيرًا لليوم الثالث، إضافة إلى الأسير زكريا الزبيدي الذي أعلن الإضراب عن الطعام تضامنًا مع الاسرى المضربين"، لافتًا إلى أنّ "عدد الأسرى المضربين عن الطعام أصبح 51 أسيرًا داخل قلاع الأسر من معتقلينا الذين يناضلون من أجل كسر اعتقالهم الإداري".
وقال السلطان إنّ "رفاقنا في الجبهة الشعبية فرع السجون بدأوا اليوم بخطواتهم الاسنادية وقاموا بإرجاع ثلاث وجبات، وذلك على مستوى رفاقنا في السجون وصولاً إلى النقب وعوفر إسنادًا ودعمًا للأسرى الإداريين"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الخطوة ستكون بداية خطوات الدعم الذي بدأتها الجبهة الشعبيّة في السجون ومن ثم سنكون في الأيّام القادمة أمام دفعات ثانية وخطوات جديدة نحو دعم واسناد الأسرى وصولاً إلى كسر الاعتقال الإداري".
كما وجه السلطان التحية إلى "أبناء الحركة الأسيرة وقيادة سجن نفحة وسجن عوفر الذينّ قاموا بإرجاع وجبتين على مدار اليوم"، مؤكدًا أنّ "هذه الخطوة مواصلة ودعم للأسرى واستمرار لهذا النفس المقاوم داخل السجون الذي يرفض الانصياع لسياسة مصلحة السجون ويناضل من أجل دعم الأسرى الإداريين".
وأكَّد السلطان أنّ "خطوات إرجاع وجبات الطعام لها أهمية بالغة وتوصل رسالة إلى مصلحة السجون بأنّ الاشتباك بدأ من خلال الحركة الأسيرة ومن خلال منظمة فرع السجون الممتدة على ساحات السجون"، لافتًا: "سنكون أمام توسّع دائرة الاشتباك في الأيّام القادمة".
ويُواصل 50 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الصهيوني، 30 منهم لليوم السابع عشر على التوالي، و20 لليوم الثالث، خوض الإضرابٍ المفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، حيث يُطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ويأتي هذا الاضراب احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
