قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إنّ "عامًا كاملًا مر على قيام إدارة السجون، بعزل الأسير أحمد مناصرة في زنازين العزل الانفرادي، وعلى مدار عام واجه الأسير مناصرة ظروفًا صحية ونفسية قاهرة وصعبة، ساهمت في تفاقم وضعه، وجرى نقله عدة مرات إلى أقسام العزل في عدة سجون، آخرها كان إلى عزل سجن "عسقلان" حيث يقبع اليوم، ويُصر الاحتلال رغم ما وصل إليه من وضع صحيّ ونفسيّ صعب، الاستمرار في اعتقاله، وعزل".
وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّه "وعلى مدار هذه الفترة، تصاعدت المطالبات بالإفراج عن أحمد المعتقل منذ عام 2015، إلى جانب حملة دولية انطلقت بشأن قضيته، ورافق ذلك جهد قانونيّ بذله الطاقم القانونيّ الخاص بقضيته، ممثلًا بالمحامي خالد زبارقة وذلك في محاولة لاستنفاد المسارات التي يمكن أن تنقذ أحمد، وتؤدي إلى الإفراج عنه، وكان أبرز ما صدر عن محاكم الاحتلال بشأن قضيته، هو قرار لجنة مختصة من الجهاز القضائي للاحتلال بتصنيف ملف أحمد "كملف إرهاب".
وتابع النادي: "وفرض هذا القرار عائقًا إضافيًا لإمكانية التوجه إلى لجنة الإفراجات المبكر (ثلثي المدة) أو ما تعرف "بشليش"، في سبيل محاولات الإفراج عنه، وآخر المحاولات التي تقدم به طاقم الدفاع عنه هو استئناف مشترك مع مؤسسة عدالة، للمحكمة العليا للاحتلال، لإلغاء بند "التصنيف" لكونه يتعارض مع "القانون"، وهذه محاولة جديدة من أجل إحداث أي اختراق للسماح لمحاميه بالتوجه إلى لجنة الإفراج المبكر، وما يزال أحمد يواجه تدهورًا في وضعه الصحيّ والنفسيّ، ورغم وجود تقارير طبيّة واضحة عن حالته، إلا أنّ ذلك لم يكن كافيًا حتّى يكون في أحضان عائلته".
ولفت النادي إلى أنّه "من المفترض وحتّى تاريخ الـ7 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أنّ يكون هناك ردًا على الاستئناف التي تقدم به طاقم الدفاع للمحكمة العليا".
وشدّد النادي، على أنّ "أحمد واحد من بين مجموعة من الأسرى الذين يعانون من أوضاع نفسية صعبة، وتواصل إدارة السّجون احتجازهم في العزل الانفرادي في ظروف قاهرة أدت إلى تفاقم أوضاعهم، ورغم محاولات رفاقهم الأسرى، والمؤسسات الحقوقية لإنهاء عزلهم أو إيجاد سبيل للإفراج عنهم إلا أنّ الاحتلال يواصل اعتقالهم واحتجازهم في زنازين العزل الانفرادي في ظروف قاهرة وصعبة".
ويُشار إلى أن الحالات التي تعاني من أمراض ومشاكل نفسية في تصاعد داخل سجون الاحتلال، جرّاء السياسات التنكيلية والقمعية التي يتعرض لها الأسرى، ومنها سياسة العزل التي تشكّل أبرز هذه السياسات وأخطرها.
