يتوقع أن يواجه رئيس وزراء هولندا "مارك روته"، إستجوابا في البرلمان اليوم، بسبب طريقة إدارته لاتفاق أبرم قبل 15 عاماً مع مهرب مخدرات مدان، الأمر الذي دفع 3 من كبار أعضاء حزبه المحافظ إلى الإستقالة.
وقالت المصادر الصحفية انه سوف يستجوب النواب رئيس الوزراء حول تقرير لجنة خاصة، قالت الأسبوع الماضي إن الاتفاق الذي تم الترتيب له عبر وزارة العدل خالف اللوائح.
وجاء في التقرير أن السلطات الهولندية أفرجت عن 4.7 مليون غيلدر (2.66 مليون دولار) من أرصدة مجمدة خاصة بمهرب المخدرات المحكوم عليه "كيس هيلمان"، كجزء من تسوية تمت عام 2000، نتج عنها خروجه من السجن.
وقالت اللجنة إن هيلمان قدم معلومات في المقابل، لكنها لم تدل بتفاصيل، وظلت تفاصيل الاتفاق، ومن بينها قيمته، محجوبة عن الرأي العام، إلى أن سربت هذا العام.
واعترف اثنان من حكومة روته الائتلافية المتداعية بأنهما قدما معلومات غير صحيحة للبرلمان، واستقالا في مارس.
يذكر أن الضغوط السياسية تأتي في وقت تقترب فيه شعبية الإئتلاف الذي ينتمي إليه "روته"، وتضربه الإنقسامات الداخلية، من التراجع لمستويات قياسية، وذلك قبل أسابيع من تولي هولندا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي.
