أشادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين بتقرير الأمم المتحدة والذي أعدته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقدم لمجلس حقوق الانسان خلال دورته السابعة والسبعين.
وقالت الهيئة في بيانها "إن التقرير تناول عددا من الشواغل المتعلقة بحقوق الانسان، ولاسيما فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ في سياق السمات الاستيطانية الاستعمارية للاحتلال الذي طال امده، وفقا لما جاء في التقرير".
واضافت الهيئة "ان الامم المتحدة ومن خلال تقريرها تؤكد من جديد على ان الحق في تقرير المصير هو "حق غير قابل للتصرف" للشعب الفلسطيني، وان اعتراف الجمعية العامة بنضال الفلسطينيين، من أجل استعادة حق تقرير المصير، يمثل اعترافا هاما بالمقاومة الوطنية الفلسطينية".
وفي هذا السياق؛ دعت الهيئة الى توظيف ما ورد في التقرير في اطار السعي الفلسطيني لدحض الرواية الاسرائيلية، وتعزيز المكانة القانونية للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومشروعية مقاومتهم للمحتل الاسرائيلي، باعتبارهم مناضلين من اجل الحرية.
وأوضحت الهيئة ان التقرير تطرق باسهاب الى حالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي تتدهور باطراد؛ جراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، من جانب السلطة القائمة بالاحتلال.
وفي هذا الاطار سلط الضوء ايضا على الاعتقالات التعسفية الجماعية الواسعة النطاق والاعتقال الاداري، دون تهمة او محاكمة، بما في ذلك اعتقال و احتجاز الاطفال، والوزراء والنواب المنتخبين والمعلمين والمدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الانساني.
واعتبرت الهيئة ان تقرير الامم المتحدة، الذي نشر حديثا، بعد اقراره من قبل مجلس حقوق الانسان، خلال دورته السابعة والسبعون، يشكل وثيقة مهمة بما تضمنه من تاكيدات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في المقاومة من اجل تحقيق ذلك، كما وتضمن فقرات عديدة وعبارات واضحة وصريحة تدين الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز الاداري، دون تهمة او محاكمة، وهذا مهم جدا في ساق نضال الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة ضد سياسة الاعتقال الاداري والاعتقالات التعسفية الجماعية، التي طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني.
وثمن الهيئة كافة الجهود التي بذلك في هذا السياق؛ وخاصة المستوى الرسمي والدبلوماسي، ودور المؤسسات المعنية ومنظمات حقوق الانسان في فلسطين، بالاضافة الى الدور الشعبي والاعلامي والاضرابات عن الطعام رفضا للاعتقال الاداري؛ والتي اثرت جميعها على الرأي العام الدولي.
وطالبت الهيئة كافة الجهات المعنية باستثمار التقرير والبناء عليه واستمرار العمل التراكمي للضغط على المؤسسات الدولية للانتقال من الموقف الايجابي الى الفعل المؤثر لالزام الاحتلال باحترام القانون الدولي في تعامله مع الفلسطينيين عامة والاسرى والمعتقلين خاصة.
