دعا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم السبت، الاحتلال الصهيوني لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وذكّر دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، بمطالبة الأمم المتحدة "لإسرائيل مرارًا وتكرارًا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك"، مؤكدًا أنّ " الأمم المتحدة تجدّد دعوتها للكيان بإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين".
وأشار دوجاريك، إلى أنّ "30 معتقلًا من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علّقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام الذي استمر منذ أيلول، لافتًا إلى أنّ "الأمم المتحدة تتابع وضع حموري الذي يحتجزه الاحتلال الصهيوني بدون تهمة، وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع الماضي، عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال الصهيوني، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل حموري.
وشددوا على أن سلطات الاحتلال استهدفت حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات، مشيرين إلى أن الإجراءات الانتقامية منه اشتدت بعد أن أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة /الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفها الكيان الإسرائيلي على أنها "إرهابية".
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
