قال التجّمع الطبي الديمقراطي، مساء اليوم الخميس، إنّه "وفي ظل حالة الاشتباك والمواجهة الساخنة من قبل جماهير شعبنا وقواه المقاوِمة في الضفة مع الاحتلال، تفاجأنا بإصدار الرئيس محمود عباس قرار بقانون بتشكيل مجلس نقابة أطباء، نعتبر هذا القرار اعتداءً وانتهاكًا للحريات النقابية، وخاصة أن هناك نقابة منتخبة ولها مجلس إدارتها".
وأكد التجمع في بيان له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، على "أهمية تشكيل النقابات المهنية ببعدها الوطني وفق المعايير الدولية كافةً وإطلاق الحريات، وفي مقدمتها حرية التنظيم والعمل النقابي القادر على تجسير الخلافات الداخلية، واستعادة وحدة العمل النقابي ونقاباته المختلفة"، داعيًا "الجميع بتوجيه كل حراكاتنا حول تعزيز صمود أبناء شعبنا وقواه المقاومة، بدلًا من أن تحرف البوصلة إلى صراعات ثانوية تحرف الأنظار عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق أبناء شعبنا".
ودعا التجمع إلى "إلغاء القرار بقانون الخاص بتشكيل مجلس نقابة الأطباء الجديد، وإصدار قانون لتنظيم مهنة الطب على المستوى الوطني استنادًا إلى معايير الحريات النقابية، وهذا يتطلب إشراك الكتل والنقابات الطبية في بناء القانون وتحقيق الشراكة المجتمعية والنقابية والسياسية".
وقال التجمع إنّ "مجلس إدارة النقابة منتخب يؤدي مسؤوليته بالعمل النقابي الطبّي، لحين انتهاء ولايته المقرة من الجمعية العمومية للنقابة صاحبة الصلاحيات بالتغيير والتجديد الديمقراطي"، وقوانين تنظيم مهنة الطبابة حق الجهات ذات العلاقة مطالبة النقابة القائمة بتصويب أوضاعها وفقًا للحاجات والتوافق الوطني.
ورفض التجّمع الطبي "المساس بممتلكات النقابة ومقدراتها، معتبرًا أي خطوة بهذا الاتجاه ستجعل النقابة محط خلاف، داعيًا "لحوار وطني شامل ما بين الكتل النقابية الطبية كافةً على مستوى الوطن لوضع مسوّدَةِ قانونٍ لتنظيم المهنة استنادًا إلى النظام الأساسي الفلسطيني".
وفي ختام بيانه أكد التجمّع الطبّي الديمقراطي أنّ "نقابة الأطباء لها بعدها المهني والوطني ويجب الحفاظ عليها ارتباطًا بأنظمتها الداخليّة، والسعي الجاد لإنهاء حالة الفراغ القانوني على المستوى الوطني فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بتنظيم النقابات العمالية والمهنية".
"بوابة الهدف" تنشر البيان كاملاً كما وصل:
في ظل حالة الاشتباك والمواجهة الساخنة من قبل جماهير شعبنا وقواه المقاوِمة في الضفة مع الاحتلال، تفاجأنا بإصدار الرئيس محمود عباس قرار بقانون بتشكيل مجلس نقابة أطباء، نعتبر هذا القرار اعتداءً وانتهاكًا للحريات النقابية، وخاصة أن هناك نقابة منتخبة ولها مجلس إدارتها، وإذ إننا نؤكد على أهمية تشكيل النقابات المهنية ببعدها الوطني وفق المعايير الدولية كافةً وإطلاق الحريات، وفي مقدمتها حرية التنظيم والعمل النقابي القادر على تجسير الخلافات الداخلية، واستعادة وحدة العمل النقابي ونقاباته المختلفة، ندعو الجميع بتوجيه كل حراكاتنا حول تعزيز صمود أبناء شعبنا وقواه المقاومة، بدلًا من أن تحرف البوصلة إلى صراعات ثانوية تحرف الأنظار عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق أبناء شعبنا.
ومن باب المسؤولية الوطنية والمهنية فأننا في التجمّع الطبّي الديمقراطي ندعو إلى:
أوّلًا/ إلغاء القرار بقانون الخاص بتشكيل مجلس نقابة الأطباء الجديد.
ثانيًا/ إصدار قانون لتنظيم مهنة الطب على المستوى الوطني استنادًا إلى معايير الحريات النقابية، وهذا يتطلب إشراك الكتل والنقابات الطبية في بناء القانون وتحقيق الشراكة المجتمعية والنقابية والسياسية.
ثالثًا/ مجلس إدارة النقابة منتخب يؤدي مسؤوليته بالعمل النقابي الطبّي، لحين انتهاء ولايته المقرة من الجمعية العمومية للنقابة صاحبة الصلاحيات بالتغيير والتجديد الديمقراطي.
رابعًا/ قوانين تنظيم مهنة الطبابة حق الجهات ذات العلاقة مطالبة النقابة القائمة بتصويب أوضاعها وفقًا للحاجات والتوافق الوطني.
خامسًا/ نرفض المساس بممتلكات النقابة ومقدراتها، معتبرين أي خطوة بهذا الاتجاه ستجعل النقابة محط خلاف.
خامسًا/ ندعو لحوار وطني شامل ما بين الكتل النقابية الطبية كافةً على مستوى الوطن لوضع مسوّدَةِ قانونٍ لتنظيم المهنة استنادًا إلى النظام الأساسي الفلسطيني.
سادسًا/ إننا في التجمّع الطبّي الديمقراطي نؤكد أن نقابة الأطباء لها بعدها المهني والوطني ويجب الحفاظ عليها ارتباطًا بأنظمتها الداخليّة، والسعي الجاد لإنهاء حالة الفراغ القانوني على المستوى الوطني فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بتنظيم النقابات العمالية والمهنية.
عاشت نضالات شعبنا الوطنية والمطلبية
التجمع الطبي الديمقراطي
27-10-2022
