سجّل الاقتصاد الألماني نمواً غير متوقع في الفصل الثالث من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، لكنّ التباطؤ في فرنسا وإسبانيا فاقم المخاوف من إمكانية أن يتسبب ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة بالمنطقة في حالة ركود.
ويستعد الأوروبيون لشتاء صعب في وقت قلّصت روسيا إمدادات الغاز غداة الحرب في أوكرانيا، ما يؤدي إلى ارتفاع فواتير التدفئة وتفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
ورغم التوقعات القاتمة، أعلن محللون عن نمو فصلي في ألمانيا بلغت نسبته 0.3%، مدفوعاً بشكل أساسي بإنفاق المستهلكين.
وبالتزامن، سجّلت كل من فرنسا وإسبانيا نمواً نسبته 0.2% من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر، في تباطؤ شديد بعد النمو البالغ 0.5 و1.5% الذي سجله البلدان في الفصل السابق.
وذكرت وكالة "ديستاتيس" الفيدرالية الألمانية للإحصاءات، في إشارةٍ إلى البيانات الأولية، أنّ "الاقتصاد الألماني تمكّن من الثبات رغم وباء كوفيد-19 المتواصل وإضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا".
وتمكّنت ألمانيا من تحقيق نمو نسبته 0.1% في الفصل الثاني من العام، بعد توقعات المحللين بأن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.2% في الفصل الثالث.
لكن خبراء اقتصاد حذّروا من أنّ هذه البيانات لا تُوفّر إلاّ فترة راحة قصيرة، ومن أنّ الهبوط الاقتصادي قادم، في وقت تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
ارتفاع معدّل التضخم في ألمانيا
كذلك، أظهرت بيانات أولية نشرتها "ديستاتيس"، اليوم الجمعة، أنّ معدّل التضخم ارتفع في تشرين الأول/أكتوبر في ألمانيا مسجّلاً 10.4%، لكنّ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية كانت أبطأ من الأشهر السابقة.
وأظهرت البيانات أنّ الارتفاع مدفوع بتكاليف المواد الغذائية والخدمات، بينما كان ارتفاع أسعار الطاقة أقل شدة. وبلغ معدل التضخم في أيلول/سبتمبر 10.0%.
وغذّت الحرب في أوكرانيا التضخم في منطقة اليورو إذ سجّل معدلاً قياسياً بلغ 9.9% في أيلول/سبتمبر، فحرم العائلات من المداخيل ورفع التكاليف بالنسبة إلى الشركات.
وقال خبير الاقتصاد لدى "آي إن جي" كارستن برزيسكي إنّ "بيانات النمو الإيجابية الصادرة اليوم تشكّل مفاجأة مرحّباً بها، لكنها لا تعني بأنّ الاقتصاد الألماني سينجح في منع حدوث ركود"، مضيفاً أنّ "الركود تأخر فحسب، لكن لا يمكن القول إنه غير وارد".
"آخر فرحة" قبل الركود
كانت ألمانيا التي تعد صناعاتها المستهلكة للطاقة مفتاح نجاحها كدولة مصدّرة، تعتمد بشدة على الغاز الروسي قبل الحرب في أوكرانيا، وكانت أكثر تأثراً من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بتراجع إمدادات الغاز الروسية، إذ تتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.4% عام 2023.
اقرأ أيضاً: الحكومة الألمانية: توقعات بالركود والتضخم عام 2023
أمّا في فرنسا، فساهمت الاستثمارات التجارية القوية في المحافظة على الزخم، لكن انتعاش قطاع الخدمات في أعقاب تدابير الإغلاق يتراجع، بحسب محللين.
وقال خبير الاقتصاد لدى "أليانز تريد" ماكسيم دارميه، إنّ النمو الهزيل الذي حققته فرنسا في الربع الثالث قد يكون "آخر فرحة قبل الركود".
وأضاف دارميه أنّه مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في فرنسا إلى أعلى مستوياتها منذ العام 1985، ستشعر العائلات "بشدة بتراجع قدرتها الشرائية".
وفي إسبانيا، أُرجع تباطؤ النمو بمعظمه إلى تراجع أداء قطاع العقارات، حيث انكمش النشاط بنسبة 2.5% وانخفاض الصادرات والاستثمارات التجارية.
ولفت خبير الاقتصاد لدى "آي إن جي" ووتر تييري إلى أنّ الموسم السياحي القوي وازدياد الطلب المحلي جنّبا إسبانيا الانكماش.
لكن في وقت تبدو العديد من المؤشرات سلبية، قال تييري إنّه "يُتوقع ركوداً معتدلاً في الاقتصاد الإسباني خلال الفصلين المقبلين".
يُشار إلى أنّ البنك المركزي الأوروبي أعلن، الخميس، رفع معدلات الفائدة مجدداً لمكافحة التضخم، لكنه أقرّ بأنّ ارتفاع تكاليف الاستدانة سيعمّق الصعوبات الاقتصادية.
وفي السياق، قالت رئيسة المصرف كريستين لاغارد إنّ إمكانية تسجيل ركود في منطقة اليورو "تلوح أكثر في الأفق".
المصدر: الميادين
