قال التجمُّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين، اليوم السبت، إنّه "ينظر ببالغ الخطورة للمرسوم الجديد الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بشأن "تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية" والذي ينتهك المبادئ والقواعد الدستورية وقانون السلطة القضائية، خصوصًا في ظل حالة المواجهة والعدوان التي تواجه أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".
ولفت التجمع في بيانٍ له، إلى أنّ "القرار بالقانون الصادر عن رئيس السلطة بشأن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية يُشكّل مساسًا بحرية واستقلال القضاء حيث يصر رئيس السلطة على جمع السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية) في شخصه، ويعتبر ذلك قتل لكل أسس النظام السياسي الفلسطيني، ويأتي في إطار حالة التفرد والهيمنة على السلطات الثلاث وتجميعها في شخصه".
وأشار إلى أنّ "هذا القرار يسلب المجالس القضائية حريتها واستقلالها، كما ويسمح بالتداخل فيما بينها، إضافةً إلى أن هذا المجلس المزمع تشكليه تدخل في صميم عمل الهيئات القضائية، كما وفوض نفسه كهيئة قضائية لحل الإشكاليات والمنازعات فيما بين الهيئات القضائية والجهات القضائية الذي يعتبر تدخلاً سافرًا من قبل السطلة التنفيذيّة في عمل السلطة القضائيّة".
وأكَّد على "ضرورة سحب وإلغاء المرسوم الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية فورًا"، داعيًا "نقابة المحامين الفلسطينيين كونها الحارس والأمين على تطبيق القانون بالتحرّك السريع والجاد لمواجهة هذه المرسوم لما فيه مساسًا لتطبيق القانون واستقلالية القضاء، وانعكاساته على حقوق وحريات المجتمع بشكل عام".
كما دعا التجمع "مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بكافة تشكيلاته وتوجهاته لمواجهة هذا المرسوم، واتخاذ موقف رافض له".
