أفاد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، بأنّ "المحكمة العليا للاحتلال، رفضت الالتماس الذي تقدم به محامي الأسير القائد ناصر أبو حميد المُصاب بالسرطان، وذلك دون عقد جلسة".
ولفت النادي في بيانٍ له، إلى أنّها "المرة الثالثة التي تقرر به محاكم الاحتلال رفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد والذي يواجه وضعًا صحيًا حرجًا جدًا في سجن الرملة".
كما أوضح النادي، أنّ "هذا القرار المتوقع، يعني أنّ جميع المحاولات القانونية في قضية الأسير أبو حميد قد استنفدت، وجزء مما خرج فيه قرار المحكمة أن ناصر إذا خرج من السّجن يمكن أن يحرك آخرين وهو على سرير المرض للقيام بأعمال فدائيّة".
ويذكر أن الحالة الصحية للأسير أبو حميد آخذة في التدهور بشكلٍ سريع، ويمر في مرحلة حرجة للغاية، وهو يعاني من آلام حادة، كما يشتكي من الهزال الشديد وعدم قدرته على المشي والتنفس، ويتنقل على كرسي متحرك، وتلازمه أنبوبة الأوكسجين بشكل دائم.
والأسير أبو حميد (49 عامًا)، من مخيم الأمعري/ مدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم مرات عدة على يد قوات الاحتلال، كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات عدة، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.
ومؤخرًا أُصيب ناصر بالتهاب رئوي، أدى إلى تفاقم حدة الآلام لديه تحديدًا في الصّدر، حيث نُقل في حينه إلى المستشفى ثم أعادته إدارة السّجون مجددًا إلى سجن "الرملة"، الذي يُعتبر من أسوأ السّجون التي يحتجز فيها الأسرى المرضى، والذي اُستشهد فيه العديد من الأسرى نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، وبذلك فإن الاحتلال يُصر على الاستمرار في تنفيذ الجريمة بحقّ الأسير أبو حميد.
ويُذكر أن الأطباء وفي شهر أيلول المنصرم، أصدروا تقريرًا طبيًا أوصوا فيه الإفراج عنه وهو في أيامه الأخيرة، وكانت جلسة محكمة عقدت له للنظر في طلب الإفراج عنه من قبل لجنة من الجهاز القضائي للاحتلال، ورفضت الطلب، علمًا أن الجلسة جرى تأجيلها مرتان في غضون أقل من شهر، بعد اعتراض جرى من نيابة الاحتلال، وفي ضوء ذلك تقدم محاميه مجددًا للنظر في طلب الإفراج عنه وجرى تعيين موعد لجلسة جديدة في المحكمة المركزية للاحتلال في الـ23 من الشهر الجاريّ، علمًا أن المسار القانوني يأتي في إطار استنفاد كافة المحاولات التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراج عن الأسير ابو حميد، رغم أن التجارب السّابقة أثبتت مدى تعنت وتطرف الاحتلال في هذه القضايا، ورفضه الإفراج عن حالة كحالة ناصر.
