طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية بإصدار جميع جوازات السفر المعلقة فوراً دون قيد أو شرط، وضرورة إعلام المواطنين الراغبين في استصدار جوازات السفر عن أي تأخير في إصدار جواز السفر وسبب هذا التأخير من خلال بلاغ رسمي.
كما طالب المركز، في تقرير يستعرض معلومات حول واقع الحق في الحصول على جواز سفر في قطاع غزة، أنّ يكون إصدار جوازات السفر مجرد عملية روتينية إدارية بعيدة عن أي تدخل من الأجهزة الأمنية.
وناشد المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يؤكد على الحق في جواز السفر وينظم إصداره، بما يلغي القانون المعمول به حاليا، مشددًا على ضرورة أن يحدد القانون مدى زمني أعلى لإصداره، يحسب من تاريخ تقديم الطلب للحصول عليه، ويعتبر التأخر عنه بمثابة رفض يتيح لطالب إصدار جواز السفر باللجوء للقضاء استناداً إلى تاريخ وصل التقديم.
وأكد التقرير على أن الحق في إصدار جوازات السفر حق دستوري وجزء لا يتجزأ من الحق في التنقل، وأنه ملزم للسلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي والمحلي، وأن إصدار جواز السفر لا يجوز أن يخضع للفحص الأمني، وحتى لو وجد قرار قضائي بالمنع من السفر فإن هذا لا يمنع من إصدار جواز السفر.
وجدد المركز مطالبته طرفي الانقسام بإنهائه واستعادة وحدة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
جدير بالذكر أنّ التقرير حمل عنوان "تحت ذريعة الرفض الأمني: حرمان مواطنين في قطاع غزة من الحق في استصدار جواز سفر" ويتناول التقرير ظاهرة حرمان مواطنين من قطاع غزة من حقهم في استصدار أو تجديد جوازات السفر بذريعة الرفض الأمني.
واستعرض التقرير معلومات حول واقع الحق في الحصول على جواز سفر في قطاع غزة فقط، موضحًا أثر الانقسام الفلسطيني والمناكفات السياسية على تمتع المواطنين في قطاع غزة بهذا الحق، مستندًا إلى إفادات من مواطنين حرموا من حقهم في جواز السفر، بالإضافة إلى القوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة.
