أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، بأنّ "أكثر من 70 معتقلًا إداريًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بكافة درجاتها، وذلك كخطوةٍ ممتدة للبرنامج النضاليّ الذي شرع به 30 معتقلًا إداريًا خلال شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم، وخلاله نفّذوا إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 19 يومًا".
وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّ "المعتقلين الـ70 غالبيتهم يقبعون في سجني "عوفر"، و"النقب"، وهم من عدة تنظيمات".
ولفت النادي، إلى أنّ "هذه الخطوة، تمثل إحدى أهم المحاولات التي حاول المعتقلون الإداريون تعزيزها منذ مطلع العالم الجاريّ في محاولة جديدة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث يرفع كل معتقل إداري يقاطع المحكمة رسالة مفادها: "أنا أقاطع محكمتكم الصورية، التي تتلقى أوامرها من جهاز "الشاباك"، وأُعلن أنّ أي محامي لا يُمثلني، في هذه المحكمة اللاشرعية".
وأكَّد النادي من جديد، أنّ "خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضاليّة لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطنيّ في مواجهة المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ عبر جملة من الأدوات، وساهم ذلك تلقائيًا في اتساع دائرة الاعتقال الإداريّ".
كما وجّه النادي دعوته مجددًا للحركة الوطنية "بضرورة تعزيز والتقاط هذه الخطوة، لمواجهة أبرز أدوات الاحتلال التنكيليّة بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
ويُشار إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر أيلول الماضي 800 معتقل، بينهم على الأقل 6 أطفال، وأسيرتان.
يوم أمس الجمعة، زار وفد يمثل التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان، ونادي الأسير الفلسطيني، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
والتقى الوفد الذي ضمَّ الدكتور أنس أبو سعدة والسيدة أمل حمد مع ممثل المحكمة، وتسليمه مذكرة تتعلّق بأوضاع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، وخطواتهم النضاليّة من أجل الغاء الاعتقال الادري غير القانوني، وتحرير المعتقلين الاداريين من سجون الاحتلال.
وجاء في المذكرة أنّ "لجوء المعتقلين الإداريين إلى مقاطعة محاكم الاحتلال غير الشرعية، إلى جانب الإضراب عن الطعام الفردي والجماعي أصبحت الوسائل الوحيدة لوقف الاعتقال الإداري في ظل رفض سلطات الاحتلال وقف سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية، وامعانها في رفض الافراج عنهم، ما يؤكّد ضرورة تفعيل وتطوير الدعم والاسناد والتضامن الشعبي الفلسطيني والدولي، حتى ينتهي ملف الاعتقال الإداري، وتحرير كل الأسرى الإداريين منه".
وأكدت المذكرة أنّ "الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها سلطات الاحتلال مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل ضربًا من ضروب التعذيب النفسي، ويرقى لاعتباره جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم حرمان أي أسير حرب، أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، كما أنه يخالف ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي كفل حق المعتقل في المحاكمة العلنية، ويخالف قواعد القانون الدولي الإنساني".
وطالبت المذكرة المحكمة الجنائية الدولية "بالقيام بمسؤولياتها القانونية، والعمل من أجل وقف الاعتقال الإداري نهائيًا".
كما دعت المذكرة "كافة المنظمات الدولية وجميع هيئات حقوق الانسان، وأحرار العالم، إلى التحرّك السريع والعمل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، والافراج عن المعتقلين الإداريين بدون قيد أو شرط".
وتزامنًا مع تسليم المذكرة، تم تنظيم وقفة جماهيرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقفة أخرى أمام محكمة العدل الدولية، نصرة للمعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال.
وتأتي هذه الفعاليات تنفيذًا لقرارات المؤتمر السابع للتحالف الأوربي لمناصرة أسرى فلسطين، الذي عقد في مدينة مالمو بالسويد في شهر حزيران/ يونيو الماضي، والتي أكدت على ضرورة تدويل قضية الأسرى والمعتقلين، وطرحها على كافة المنظمات والهيئات الدولية، للقيام بمسؤولياتها القانونيّة والإنسانيّة لنصرة قضاياهم والدفاع عن حقوقهم، التي تواصل سطات الاحتلال انتهاكها باستمرار، في ظل غياب المساءلة والمُحاسبة الدولية لمُرتكبي هذه الانتهاكات.
