وقّعت تونس أمس الجمعة، اتفاقًا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، وفقًأ لمعلومات أدلى بها البنك المركزي التونسي.
ويأتي الاتفاق في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، وبعد أسابيع من توصلها إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.
وبحسب البنك المركزي سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهر، حيث تحتاج تونس بشكل ملح إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.
بدوره أشار صندوق النقد الدولي إلى وجود توقعات بتباطؤ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.
يشار إلى أنّ الاقتصاد التونسي تعرض لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، من بينها تفشي جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا، علاوةً على وجود اضطرابات سياسية وهجمات مسلّحة أضرت بقطاع السياحة الحيوي.
