أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي بالتخلص من كل العلاقات مع الاحتلال، وسحب الاعتراف منه وتكثيف الاتصالات على كل المستويات الإقليمية والدولية؛ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي بيانٍ لها عقب اجتماعها اليوم الاثنين، دعت القوى لفرض المقاطعة والعقوبات على الاحتلال ومحاكمته، خاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعدم الكيل بمكيالين واستخدام المعايير المزدوجة، مشيرةً إلى أن "الحرب المفتوحة" ضد الفلسطينيين واستمرار سياسة التصعيد والجرائم، وما تتعرض له مدينة القدس ، يتطلب موقفاً عربياً، خاصة بعد القمة العربية؛ لمتابعة فورية لقرارات القمة بتوفير الحماية والإمكانيات لتعزيز صمود الفلسطينيين.
وأكدت القوى على أنّ تطلّع الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة يستدعي من المجتمع الدولي التأكيد على القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة؛ لإنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.
وشددت القوى على ضرورة دعم حركة المقاطعة الدولية BDS، لفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال، في سبيل استمرار تجريم عدوانه المتصاعد بحق شعبنا.
وأكّدت أن سياسة تنصل إدارة السجون من اتفاقها مع الأسرى الإداريين، الذين خاضوا إضرابات فردية عن الطعام خلال الشهور الماضية، يعكس مدى تصاعد التطرف في الأوساط السياسية والعسكرية الصهيونية.
ورأت أن التخلي عن الحلول التي تم بموجبها تعليق عدد من الأسرى الإداريين إضرابهم الفردي عن الطعام، يدل بشكل قاطع على أن هناك نوايا لإدارة السجون واستخباراتها بتصعيد الأوضاع داخل السجون والمعتقلات، والاستمرار في استهداف الأسرى والأسيرات.
وفي الشأن الصهيوني، اعتبرت أن نجاح الأحزاب الأكثر يمينية وتطرفاً في الانتخابات البرلمانية، يتطلب سرعة تنفيذ الوحدة الوطنية الفلسطينية ونبذ الفرقة والانقسام.
