شدّد وزارة الخارجية الفنزويليّة، اليوم الأحد، على أنّ "قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات ضد البلاد هو ابتزاز سياسي".
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أنّ "التدابير القسرية الانفرادية التي يُطبّقها الاتحاد الأوروبي عمدًا بشكلٍ غير قانوني، تضرّ وتنتهك حقوق الشعب الفنزويلي"، مُشيرةً إلى أنّ "عواقب هذه التدابير غير المباشرة تنطوي على تقييد الوصول إلى الغذاء والأدوية والضروريات والآلات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لضمان الحقوق الأساسية وضمان التطوّر الطبيعي لمجتمعنا".
ويُشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي أعلن في وقتٍ سابق تمديد القيود ضد المسؤولين في إدارة نيكولاس مادورو حتى 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
ويُذكر أنّ العلاقات بين أوروبا وكاراكاس توترت منذ إعادة انتخاب مادورو عام 2018، وعلى غرار الولايات المتحدة لم يعترف الاتحاد الأوروبي بإعادة انتخاب مادورو، فيما اعترفت دول عدة في الاتحاد الأوروبي عام 2019 بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا موقتًا.
