أكَّد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الأحد، أنّ اقتصاد بلاده نما 3% خلال الأرباع الثلاثة الماضية ويمضي في "اتجاه صعودي"، فيما تعهّد بمواصلة دعمه عبر مجموعة من السياسات.
وأوضح لي خلال اجتماعه مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا، أنّ "الصين تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على استقرار عمليات السوق والتوظيف والأسعار، ونحن سنواصل تعزيز التنفيذ الشامل لحزمة السياسات والتدابير بهدف تحقيق استقرار كامل في الاقتصاد، وسنسعى جاهدين إلى تحقيق نتائج أفضل على مدار العام".
وبيّن لي أنّ "الصين وفرت أكثر من 10 ملايين وظيفة جديدة في المناطق الحضرية في الأشهر العشرة الأولى من العام"، مُؤكدًا أنّه "يتعيّن على الدول تعزيز التعاون وتنسيق سياسة الاقتصاد الكلي، من أجل تحقيق التعاون للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ومنع الركود".
ويُشار إلى أنّه وبالرغم من سعي الحكومة إلى دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من 50 إجراء منذ أواخر أيار/ مايو الماضي، تشير أحدث البيانات الصادرة من الصين إلى حدوث تباطؤ، فيما أظهرت أحدث البيانات انكماشًا غير متوقع في الصادرات والواردات، وتباطؤ التضخم وتراجع القروض المصرفية الجديدة.
وخففت الصين، الجمعة، بعض القيود التي فرضتها بشأن نفشي جائحة "كورونا"، الأمر الذي من شأنه أن يوفر متنفسًا بعدما خلف تمسكها باستراتيجية (صفر كوفيد) تداعيات على النشاط الاقتصادي والصناعي في البلاد.
جدير بالذكر، أنّ قيمة التجارة الخارجية للصين نمت بنسبة 9.5% على أساس سنوي خلال أول 10 شهور من العام الجاري، مسجلةً 4.8 تريليونات دولار (34.62 تريليون يوان)، وتكون قيمة الفائض التجاري قد بلغت 640 مليار دولار خلال هذه الفترة.
