قالت صحيفة واشنطن بوست إن الدنمارك تدرس قانونا يسمح للسلطات بمصادرة المجوهرات التي يحملها اللاجئون الذين يدخلون البلد الأوروبي، مشيرة إلى أن من المؤكد أن يمرر البرلمان الدنماركي التشريع الجديد.
ونفلت الصحيفة الأمريكية عن وزارة الاندماج الدنماركية قولها إن مسودة القانون قدمت في 10 ديسمبر الجاري وتخول السلطات الدنماركية تفتيش ملابس وحقائب طالبي اللجوء والمهاجرين الاخرين الذي لا يملكون تصريح إقامة في الدنمارك.
والقانون سوف يفعل على اللاجئين الموجودين بالفعل في الدنمارك.
ومن المقرر أن يمرر البرلمان الدنماركي التشريع الجديد في فبراير 2016. وقالت واشنطن بوست إنه سوف يسمح للشرطة الدنماركية بالاستيلاء على الأشياء الثمينة والأموال التي ترى أنها تزيد عن الحاجة.
وقالت الوزارة الدنماركية إن "القانون الجديد بشأن الاستيلاء سوف يطبق فقد على الأصول التي تعتبر ثمينة".
ووفقا للصحيفة، سوف يسمح للأجانب "بالاحتفاظ بما هو ضروري لحياة ذات مستوى متواضع، مثل الساعات والهواتف الجوالة.
واثار تفسير القانون المقترح الجدل بين الأحزاب السياسية الرئيسية في القانون. وقال وزير العدل في تصريح تلفزيوني في بادئ الأمر إن القانون سوف يطبق على "طالبي اللجوء الذين يصلون ومعهم حقبة مليئة بالماس". وقال حزب الشعب الدنماركي إن الأشياء الأقل قيمة يجب أن يتم مصادرتها أيضا.
وأكدت وزارة الاندماج أن القوانين الحالية تتطلب أن ينفق اللاجئون القادرون ماليا على أنفسهم. وأشارت إلى مصادرة الأشياء الثمينة من المفترض أن تدفع لتغطية مصاريف اللاجئين.
المصدر: وكالات
