أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن قرار الإدارة الأمريكية بفتح تحقيق في قضية إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، لن يكون بديلا عن توجهها للقضاء الدولي، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.
وحذرت النقابة في بيانٍ صدر عنها اليوم الثلاثاء، تعقيباً على قرار الإدارة الأمريكية، من أن يكون هذا القرار محاولة للالتفاف على الشكوى التي تقدمت بها مع الإتحاد الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن يكون هدفه، قطع الطريق على التحقيق من قبل المحكمة.
ورأت النقابة أن التحقيق الذي بدأت به لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الانسان قبل عدة أيام محل ثقة النقابة والصحفيين الفلسطينيين وأنه على الإدارة الأمريكيه أن تاخذ بنتائجه كباقي المؤسسات الدولية ولا يكون تحقيقها بديلاً عنه.
وتابعت: "إن كان هدف الولايات المتحدة الوصول للحقيقة بشفافية ونزاهة ومحاسبة ومساءلة قتلة شيرين أن تشرك محامي الاتحاد الدولي للصحفيين وأيضا اتحاد الكتاب الأمريكي في نيويورك وممثلاً عن عائلة شيرين في هذا التحقيق، باعتبار أن شيرين إضافة إلى أنها صحفية ومواطنة فلسطينية فهي مواطنة وصحفية أميركية".
وجددت نقابة الصحفيين التأكيد على أن أي تحقيق شفاف وموثوق وشامل ومستقل يجب يأخذ بعين الاعتبار أن الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة بقتل الصحفيين الفلسطينيين، ومواصلة الاعتداءات والجرائم بشكل منظم وبقرار رسمي من حكومة الاحتلال وجيشة ومنظومته الأمنية.
كما شددت على شفافية وموثوقية تحقيق النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، في قضية الشهيدة شيرين أبو عاقله الذي أعلن أن تحقيقه توصل إلى أن جيش الإحتلال هو من قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وأكدت كذلك على تقديرها لكل التحقيقات التي أجرتها عدة مؤسسات إعلامية دولية ومنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة كلها أجمعت على أن جيش الإحتلال هو من قتل الشهيدة شيرين ابوعاقلة.
وتابع البيان أن دولة الإحتلال التي ما زالت تعتبر نفسها فوق القانون وتدير ظهرها للمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي قد رفضت نتائج جميع التحقيقات التي أُجريت في قضية إعدام شيرين، وأنها رفضت التعاون مع أية لجنة تحقيق دولية بما فيها لجنة التحقيق الدولية لمجلس حقوق الإنسان، وأيضا رفضت لجنة التحقيق الأمريكية بل وحاولت بكل الوسائل الاحتيالية للتهرب من مسؤولية إعدام شيرين من خلال لجنة مساءلة شكلية هدفها توفير الحصانة لقتلة شيرين، معتبرةً أن ذلك يحتم على المجتمع الدولي البدء الفوري بإجراءات جدية وحقيقية لمحاسبة دولة الإحتلال ووقف سياسة إفلاتهم من العقاب.
