قالت جمعية العودة الصحية والمجتمعية، اليوم الثلاثاء، إنها "تتابع بعين الاهتمام، تصاعد وتيرة انتهاكات جيش الاحتلال الصهيوني، لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب القانون الدولي".
ولفتت الجمعية في بيان لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إلى أنّ "جيش الاحتلال أعدم أمس الاثنين، الطفل محمود عبد الجليل السعدي (17عاماً)، وأصاب خمسة آخرين، أثناء اقتحامه حي الهدف المتاخم لمخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة، وفي 14/11/2022 أيضًا أعدم جيش الاحتلال الطفلة الفلسطينية فلة رسمي عبد العزيز المسالمة (15 عامًا)، وأصاب آخر، بإطلاق النار تجاه المركبة التي يستقلانها ببلدة بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أثناء اقتحام البلدة، كما قتل جيش الاحتلال في وقت سابق من الشهر الحالي الطفل محمد سامر خلوف (14 عامًا) بإطلاق النار مباشرة على صدره، وأصاب ثلاثة آخرين بجروح خلال اقتحامه مخيم جنين".
وقالت الجمعية إنّ "جيش الاحتلال ينتهج سياسة الإعدامات الميدانية، منتهكًا بذلك القانون الدولي الإنساني، الذي يكفل الحق في الحياة كأساس تقوم عليه جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأوضحت أنّ "جيش الاحتلال لا يقف تمادي في انتهاك الحقوق الفلسطينية عند هذا الحد، إذ عكف الجيش على منع وصول الخدمات الطبية للمصابين/ات، وتركهم ينزفون حتى الموت، في العديد من المرات كما جرى مع الشاب المقدسي محمد الشحام الذي أعدم في وسط بيته، صباح 15/8/2022"، وفي حادثة أخرى أيضًا، مطلع أكتوبر الماضي، أطلق جيش الاحتلال نيرانه صوب سيارة مدنية في مخيم الجلزون، شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، فقتل اثنين من ركابها وأصاب ثالث بجروح، ومنع تقديم الإسعاف الأولي للمصابين وتركهم ينزفون حتى الموت".
ولفتت إلى أنّ "نيران جيش الاحتلال امتدت لتطال الصحافيين أيضًا، فأصابت اثنين من طواقم تلفزيون فلسطين الرسمي بالرصاص، فيما أصيب ثالث بقنبلة غاز في الرأس أثناء تأدية عملهم في بلدة دير الحطب شرق مدينة نابلس بالضفة المحتلة، في الخامس من أكتوبر الماضي، كما استهدف الجيش في ذات الحادثة أثناء اقتحام دير الحطب، سيارة إسعاف، تابعة لجمعية الهلال الأحمر، بقنبلتي غاز، بشكل مباشر، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول للبلدة لأكثر من 3 ساعات".
وبينت الجمعية أنّ "الاحتلال الصهيوني ينتهك بذلك، القانون الدولي ممثلاً بالمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل حق المواطنين الفلسطينيين في الصحة"، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال يتعدى إلى انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها، التي جرمت الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة، في المادة 3، وكذلك المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف".
وأشارت إلى أنّ "سجون الاحتلال الإسرائيلي لم تكن بعيدة هي الأخرى عن انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت في المادة (85)، والمادة (91) حق الأسرى في الرعاية الطبية، والإيواء وفق الشروط الصحية وضمانات السلامة، إذ استمرت الجرائم أيضًا فقد قضى 73 أسيرًا/ة نحبهم منذ عام 1967، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجون، وكانت آخرهم الستينية سعدية فرج الله، التي رحلت في تموز من العام الجاري".
وأوضحت الجمعية أنّ "قطاع غزة نال النصيب الأكبر من الانتهاكات "الإسرائيلية" للحق في الحياة والصحة؛ فناهيك عن الاعتداءات العسكرية المتكررة التي قتلت وأصابت الآلاف، أطبق الحصار المفروض على القطاع منذ 16 عامًا، وقلل فرص النجاة والحياة وحتى البقاء بأقل الإمكانيات في كثير من المجالات. وجراء ذلك ما زالت الحالة الصحية في القطاع تعاني عدة معضلات حقيقية، في مقدمتها ملف العلاج بالخارج"، مضيفة أنّ "أهم إشكالية يواجهها هذا الملف تبرز تلك المدة التي يحتاجها المريض قبل وأثناء مغادرته قطاع غزة، وصولاً لعلاجه المستحق في مشافي الضفة الغربية، أو مشافي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والذي يصل في بعض الأحيان إلى 120 يومًا".
وأكدت الجمعية أنّ "سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تلعب الدور الأكبر في عرقلة مسيرة الوصول للمشافي للعلاج، فناهيك عن الحصار المفروض على القطاع والذي يحول دون الوصول للمشافي الأردنية أو المصرية في كثير من الأحيان، تتبع سلطات الاحتلال مجموعة من الأساليب حيال المرضى، فتارة تصنف أمراضهم بأنها لا تحتاج إلى "إنقاذ حياة"، وتارة تقول إن علاجهم يتوفر في مستشفيات قطاع غزة، وعليه فإنها ترفض منحهم تصاريح للعلاج في مستشفيات الداخل المحتل والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والدول المجاورة"، لافتةً إلى أنّ "سلطات الاحتلال تتبع أسلوب المماطلة في الرد على طلبات المرضى لعدة شهور، والرد بعد فترات طويلة بأن الطلب قيد الفحص، أو حتى حرمان المرضى من السفر من دون إبداء أسباب، وعدم الاهتمام والاكتراث بمواعيد علاج المرضى. ويتسبب ذلك في متاعب كبيرة لهؤلاء المرضى، الذين يعانون أمراضاً خطيرة ومستعصية، ويتطلب ذلك منهم تجديد التحويلة الطبية، وحجز موعد جديد في المستشفيات التي حولوا للعلاج فيها، وتجديد كافة المستندات اللازمة لعملية العلاج".
وأشارت جمعية العودة إلى أنّه "وحتى نهاية يونيو من العام 2022 لم تصادق سلطات الاحتلال إلا على 64 بالمائة من الطلبات التي قدمها المرضى لمغادرة غزة من أجل الحصول على العلاج التخصصي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في المواعيد المقررة لعلاجهم، وخلال السنوات السابقة، توفي مرضى وهم ينتظرون الرد على طلباتهم، في انتهاك واضح وصريح للمادة 55، والمادة 56 من اتفاقية جنيف".
وقالت الجمعية إنّه "أمام كل هذا، ترفع صوتها عاليًا، مدينةً انتهاكات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية، وسط ترهل ملحوظ للمواقف، فيما أكدت أنّ "الحق في الحياة والحق في الصحة حقوق أساسية ليتمتع شعب تحت الاحتلال منذ 74 عامًا، بحقوقه الأخرى".
ودعت الجمعية في ختام بيانها، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، لاحترام الاتفاقية، والوفاء بالتزاماتها، بموجب المادة 1، والمادة 146، مطالبةً المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين/ات، والإيقاف الفوري للقتل والإعدامات الميدانية، وضمان التمتع بالحق في الصحة دون قيود.
