أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بيانًا له في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث حذَّر المركز "من تنامي العنف ضد النساء والفتيات ويطالب بتوفير الحماية لهن".
ولفت المركز في بيانه، إلى أنّ "حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تبدأ اليوم في 25 نوفمبر وتستمر حتى العاشر من ديسمبر من كل عام، حيث تهدف هذه الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، واتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي بهدف الحملة، وإتاحة الفرص لمناقشة التحديات والحلول من أجل تحقيقه".
وأشار المركز، إلى أنّ "هذا اليوم يأتي على النساء الفلسطينيات في ظل تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد العسكري على قطاع غزة والذي كان آخره بتاريخ 5 أغسطس، أسفر عن مقتل 12 مدنيًا، بينهم 3 نساء. وقد ترافق هذا التصعيد مع استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا، والذي تسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مما زاد من الضغوطات التي تتعرض لها المرأة في قطاع غزة، بينما شهدت الضفة الغربية بما فيها القدس ، انتهاكات متزايدة في الحق في الحياة، فمنذ بداية العام أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 99 مدنيًا، منهم 5 نساء".
وتابع المركز: "من أبرز حالات القتل مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة أثناء أدائها لعملها، كما استمرت عمليات الهدم والتجريف والمصادرة والاستيطان التي أدت إلى تشريد 131 عائلة، قوامها 767 فردًا، منهم 151 امرأة، كما استمر تعرض النساء لعمليات الاعتقال على أيدي الاحتلال الاسرائيلي التي اعتقلت خلال هذا العام 43 امرأة. وتزامنت هذه الانتهاكات مع مواصلة قوات الاحتلال في فرض قيود على حرية الحركة في الضفة الغربية، ففضلاً عن (108) حواجز ثابتة نصبت قوات الاحتلال 4000 حاجز فجائي على الأقل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يقيد حرية المرأة الفلسطينية في التنقل بشكل يؤثر على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية".
وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي، قال المركز: "ما زال الانقسام السياسي يلقي بتداعياته على حقوق المرأة، حيث حال دون إقرار قانون يحمي النساء من العنف وخاصة العنف المنزلي، ومنع توحيد الأنظمة القانونية في قطاع غزة والضفة الغربية لضمان حصول جميع النساء والفتيات في فلسطين على حماية متساوية، ومن جانبٍ آخر، لا تزال النساء الفلسطينيات يعانين من استمرار النظام الذكوري في المجتمع والذي يعطي للرجل امتيازًا على المرأة ويسمح له بممارسة تسلطه عليها، بالإضافة إلى النظام العشائري في حل القضايا الأسرية والذي يستند إلى العادات والتقاليد التي ينطوي العديد منها على ظلم المرأة".
وأردف المركز: "وعلى الرغم من انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بدون تحفظات، إلّا أنّ السلطة الفلسطينيّة لم تتخذ بعد الخطوات الكافية للإعمال الكامل لهذه الاتفاقية، والتي تهدف إلى إلغاء التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله من القوانين والممارسات، وكذلك الحد من العنف ضد المرأة والذي يعتبر القتل أحد تبعاته، فبحسب إحصائيات المركز لهذا العام قتلت 6 نساء من بينهن امرأتان في الضفة الغربية نتيجة سوء استخدام السلاح، و3 نساء في قطاع غزة، واحدة منهن قتلت خلال شجار عائلي، والأخرى على يد أحد أفراد الأسرة، بينما الثالثة كانت نتيجة سوء استخدام السلاح".
وأكَّد المركز "دعمه للنساء والفتيات في كافة أماكن تواجدهن"، مُشددًا على أنّ "المجتمع الدولي تقع على عاتقه التزامات عديدة في مقدمتها إجبار إسرائيل على احترام حقوق الانسان، وتوفير الحماية للسكان المدنيين ومن ضمنهم النساء".
ودعا المركز "المجتمع الدولي للعمل فورًا للضغط على إسرائيل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين"، فيما دعا "السلطة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين؛ لضمان حصول جميع النساء والفتيات في دولة فلسطين على حماية كافية ومتساوية".
وأشار المركز إلى "ضرورة اشتمال السياسات الرامية إلى منع العنف ضد المرأة على تحدي المعايير والانماط الاجتماعية التي تؤيد أو تغفل سطوة الرجال وسيطرتهم على النساء، ووضع آليات تنسيق فعالة وشاملة بين القطاعات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية الداعمة للنساء ضحايا العنف، واللواتي يحتجن لخدمات تتجاوز الحماية المباشرة".
