أكدت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل، على أن شعبنا في الداخل لن يستسلم لحكومة اليمين المتطرف، محذرةً من الاتفاق الذي أبرم مؤخراً بين "نتنياهو" وبن غفير في إطار مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال بعد فوز اليمين واليمين الفاشي والعنصري بالانتخابات الأخيرة لبرلمان دولة الاحتلال.
كما شددت الهيئة في بيانٍ لها اليوم السبت أن شعبنا في الداخل المحتل لن يستسلم لأي حكومة تستهدف وجوده وحقوقه، معتبرةً أن خطورة الاتفاق تبرز بالمسؤوليات والصلاحيات الواسعة التي منحها نتنياهو ل"بن غفير".
وأوضحت أن الاتفاق ينص على منح "بن غفير" وزارة الأمن الداخلي والتي سيطلق عليها اسم وزارة "الأمن القومي" والتي تتضمن صلاحيات واسعة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وتشكيل حرس خاص والإشراف على "حرس الحدود" وعلى ادارة السجون وكذلك المناطق التراثية وعلى على منطقتي النقب والجليل والمثلث.
ورأت الهيئة أن تسليم "بن غفير" بوصفه زعيم الصهيونية الدينية لهذه المهمات والصلاحيات يعني الاعلان عن مرحلة جديدة من الصراع أكثر سخونة وتطرفاً بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لحسم الصراع بوسائل الإرهاب والعنف على حساب حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة.
وأكدت على أن مشاريع الاستيطان والتلويح بالتطهير العرقي والاستمرار بسياسة التمييز العنصري لن ترهب شعبنا الذي اثبت قدرته على الصمود ومقاومة مشاريع التصفية وإصراره على نيل أهدافه بالتحرير والعودة.
