دعا البرلمان العربي، اليوم السبت، إلى الاعتراف ب فلسطين كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، مؤكدًا مساندة ودعم الجهد الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة، وداعيًا الدول التي لم تعترف بها ثنائيا إلى القيام بذلك.
وأقر البرلمان العربي بالإجماع، خلال الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي مثل فلسطين فيها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، وعضو المجلس الوطني- نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي- فهمي الزعارير، وعضو المجلس الوطني منى الخليلي، مشروع قرار لجنة فلسطين (مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة).
ورحب البرلمان العربي، بتشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، للسعي والتحرك دوليا ومساندة الجهد الفلسطيني، لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين، والحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، والعمل لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، مشيدًا، بالقرارات الأممية الأخيرة في الجمعية العامة، خاصة قرار اللجنة الرابعة الخاص بالتوجه لمحكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال واستمراره قانونيا، وحيّا الدول التي وقفت إلى جانب القرار، وطلب من الدول التي امتنعت عن التصويت إلى العودة عن موقفها ومساندة القرار.
وأكد البرلمان العربي، احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داخل فلسطين وخارجها، ومرجعيتها العليا الممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، بكل ما قدمته من تضحيات تاريخية، لحماية الهوية الفلسطينية وتجسيد حقوقه الشرعية، عبر مسيرتها النضالية الطويلة والمستمرة ومكانتها القانونية دوليا وعربيا وإقليميا، مبرقًا بالتحية لكل أحرار العالم وشرفائه الذين يقفون إلى جانب الحق العربي الفلسطيني، وكل المتضامنين معه.
دعا إلى تعزيز التضامن الدولي في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإلى تنفيذ القرار (181) موضع التضامن، وإلى تعزيز مكانة ودور حكومة الفلسطينية، والعمل بكل السبل لدعمها عربيا وإقليميا ودوليا، بما يشمل دعوة الدول العربية كافة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية المتتالية والتي آخرها قمة الجزائر، بما يخص شبكة الأمان والتبرع لصندوق القدس .
ورحب البرلمان العربي بقرار القمة العربية الـ31 في الجزائر، لوضع آليات تنفيذية بشأن حماية القدس، والقرار بالتبرع بقيمة أصغر عملة محلية لكل دولة تضاف على فواتير الهواتف لأبناء الأمة العربية وفق القرار 2350 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا أبناء الأمة لإعلاء حالة التضامن مع القدس، التي تستقر في وجدانهم، مطالبا بوضع الاستراتيجيات اللازمة لحماية القدس وتوسيع دائرة العمل باعتبارها مسؤولية عربية إسلامية مشتركة، مطالبًا بتوفير الإمكانيات الضامنة لاستكمال المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الوحشية والمروعة، التي يقوم بها الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية، وذلك لأجل حماية الشعب الفلسطيني وفي وجه الاحتلال وقادته المتطرفين.
كما أكد البرلمان العربي، ضرورة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل بما فيها كفالة حق الشعب الفلسطيني بالنضال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة المباشرة ومنها: (2334، 1515، 338، 242)، واحياء قرار 181 قانونيا، مطالبًا المجتمع الدولي العمل الفوري الجاد لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، وطالب الأمم المتحدة وعبر أذرعها المختلفة، العمل على وقف العربدة والاستيلاء على الأرض والحد من الحركة، التي يمارسها الاحتلال على مدن الضفة الغربية، في القدس والخليل ونابلس وجنين والقرى والمخيمات والتجمعات الفلسطينية.
وثمن البرلمان العربي، الجهد العربي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيدا بدور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبّون، لرعايته وإنجاز "إعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني"، كما أعرب عن تقديره لدور جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحاولاته الدؤوبة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر استضافة مصر ورعايتها لاجتماعات واتفاقات متعددة للمصالحة، ايمانا وانفاذا للتفويض العربي لجمهورية مصر العربية بهذا الشأن بموجب القرار 7365 لعام 2011 ، داعيًا كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى إبقاء البوصلة الوطنية الفلسطينية نحو الهدف الجامع والموحّد للشعب الفلسطيني والمتمثل في العودة والحرية والاستقلال، وعدم التشتت والفرقة.
كما دعا البرلمان العربي الفصائل لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة فيما بينها برعاية عربية، باعتبار الوحدة هي المصير الحتمي والممر الإجباري لاستعادة قوة العمل التحرري الفلسطيني والبناء الوطني. والدول العربية جميعا، إلى مواصلة الجهود لتوفير إرادة عربية حاسمة لتحقيق المصالحة واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية ووحدة الفصائل الوطنية، والعمل دون كلل أو إبطاء، واعتبار المصالحة الفلسطينية رافعة للأمن القومي العربي وضمانا لتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني.
وأدان، كل الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته، بالمستعمرات الاستيطانية وجدار الفصل العنصري والمعسكرات، ودعا للعمل على تنفيذ قرار 2334، كمقدمة لحفظ وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
كما أكد البرلمان العربي أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، هي التزام دولي حتى تُحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض، محذرا من محاولات تصفيتها، ودعا إلى دعمها بكل الإمكانيات الواجبة في إطار أممي للقيام بواجباتها، شاكرا كل الدول التي تقدم مساهماتها المالية والمعنوية.، مطالبًا وسائل الإعلام العربية الرسمية والمستقلة، إلى مواصلة كشف حقيقة الاحتلال، ومعاناة الشعب الفلسطيني، وفضح الجرائم المتواصلة بحقه، والدفع نحو رفع هذه الكوارث، وتحاشي إشاعة الخلاف الفلسطيني والبحث في القضايا الوطنية الجامعة.
ودعا، إلى رفع مستوى فاعلية الدبلوماسية العربية، لدعم الفعل والجهد الدبلوماسي والقانوني الفلسطيني، ووضع الإمكانيات اللازمة لمساعدتها للانضمام للمعاهدات والمواثيق والبروتوكولات الدولية، بما يرفع من شأنها ومكانتها المستحقة، وعلى نحو خاص مركزها القانوني.
كما أكد، أن محاولات تغيير الثقافة الوطنية الفلسطينية، عبر محاولات فرض منهاج تعليمي احتلالي، لن يزيد أبناء الشعب الفلسطيني من الأجيال الناشئة إلا تمسكا بهويتهم الوطنية والقومية، ويتوجب على المنظمات المختصة تحمّل مسؤولياتها كاملة في هذا الصدد وحماية حق التعليم الفلسطيني وفق القانون الدولي .
وأدان البرلمان العربي كل الممارسات الاستعمارية الاحتلالية التي تستهدف مدينة الخليل، على نحو شن عشرات الآلاف من المستوطنين المستعمرين هجوما على المدينة ومقدساتها وسكانها قبل أيام، والعربدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، ودعا إلى حمايتها بكل السبل وحماية أهلها ومقدساتها.
ورحب البرلمان، بقرار حكومة أستراليا بالتراجع عن قرارها السابق بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال، وعن نقل سفارتها لها، ودعا في هذا الشأن كافة الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن (478، 476) لعام1980 وقرارات الجمعية العامة التي تمنع أي تغيير لواقع المدينة المقدسة، والالتزام بعدم فتح ممثليات أو بعثات دبلوماسية فيها، كما دعا الدول العربية كافة لممارسة كل نفوذها وإمكانياتها في إطار عربي مشترك، لمنع نقل أي سفارة للقدس إعمالا لقرارات القمم العربية السابقة .
ودعا، الجامعة العربية لتعزيز العمل الجماعي العربي لحماية القدس ومقدساتها، قانونيا ودبلوماسيا وماليا عبر المؤتمر المزمع تنظيمه بإشراف الجامعة العربية وفق قرار قمة الجزائر، وطالب بمشاركة البرلمان العربي.
وطالب البرلمان بضرورة العمل على تدويل قضية الأسرى عبر البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، داعيا الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لبذل جهودها الفورية لحماية الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى وقت الحرب ووضعها موضع التنفيذ.
وأعرب عن تقديره للأسيرات الفلسطينيات وهن 33 أسيرة، داعيا للعمل الجاد لإطلاق سراحهن، كما حماية الأطفال الأسرى وضمان الإفراج عنهم، متمنيًا الشفاء التام لكل الأسرى المرضى، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى إنهاء سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والإفراج عنهم.
وحيا البرلمان العربي، عمداء الأسرى الفلسطينيين الذين قضوا أكثر من عشرين عاما في سجون الاحتلال، مشيرا بشكل خاص إلى المناضل نائل البرغوثي الذي يقضي 43 عاما في السجون، والأسيرين المناضلين كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وماهر يونس لمدة 40 عامًا، معربًا عن تقديره لتضحيات الشهداء الفلسطينيين كافة، ويعتبر أن قضية "الشهداء الأسرى"، الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم، بعدما اغتالهم وأعدمهم، هي عار في جبين النظام الدولي كما الاحتلال بذاته، حيث يواصل الاحتلال احتجاز جثامين أكثر من 370 شهيدًا، ما بين مقابر الأرقام و"ثلاجات الموتى"، ودعا لتفعيل هذه القضية في الميادين القانونية والحقوقية والدبلوماسية.
وأكد، أن الاحتلال هو كيان استعماري وفصل عنصري، بكل ما يمارسه بحق الشعب الفلسطيني في فلسطين، معتبرا جرائمه بالقتل والإعدام تتجاوز حد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويمارس التطهير العرقي، بالاستيلاء والطرد الجماعي كما في مسافر يطا والتجمعات البدوية والقروية والمدنية، والحد من الحركة وإغلاق المؤسسات والمنظمات الحقوقية، داعيًا مجلس الأمن ودول العالم إلى معاملة سلطة الاحتلال في فلسطين باعتبارها نظام فصل عنصري، يتوجب الضغط عليه من خلال عقوبات رادعة حماية للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.
وأكد البرلمان العربي بوصفه ممثلا شعبيا لأبناء الأمة العربية، عبر المجالس النيابية والشورية العربية، أنه سيبقى مدافعا صلبا عن القضية والشعب الفلسطيني، لإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وسيبقى متابعا لكل ما يجري على الأرض ولاحتياجات الشعب العربي الفلسطيني، عبر لجنة فلسطين وبالتواصل الدائم مع المجلس الوطني الفلسطيني، مطالبًا رئاسة البرلمان وهيئة المكتب، متابعة تنفيذ هذه القرارات وإحاطة البرلمان في دورته القادمة بتقرير عن مدى التقدم في تنفيذ هذه القرارات، مجددًا التأكيد على موقفه الثابت المعبر عن إرادته ووجدان أبناء الأمة العربية المجيدة بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى للأمة العربية، سعيا جادا لدعم الشعب العربي الفلسطيني وسيادته في كل محفل وميدان لإنهاء الاحتلال وآثاره الكارثية وضمان استقلاله الوطني.
