Menu

خلال مؤتمر لقطاع الحجر والرخام..

بالصوررفض قاطع لقرار مجلس الوزراء مشاركة أصحاب المنشآت في انتاج صناعة الحجر

حسن عبد الجواد _ بيت لحم

دعا قطاع الحجر والرخام في فلسطين، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والإتحاد العام للصناعات، واتحاد الصناعات الإنشائية، ومركز التجارة الفلسطيني، وممثلي الاتحادات التخصصية، والغرف التجارية، والعديد من رجال الأعمال والاقتصاديين والمؤثرين، إلى الغاء ورفض قاطع للقرار رقم (08/181/18/م.و/م.أ) لعام 2022، وعدم التجاوب معه مطلقًا.

وطالب القطاع مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار بكافة تفاصيله فورًا، وشل جميع آثاره، والذي يتضمن وقف نشاط هذا القطاع، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب المنشآت في أراضيهم وقوتهم، الأمر الذي سيضرب في الصميم مقومات الصمود، وسيؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية تتمثل في تشرد الأيدي العاملة والمساهمة المباشرة في رفع نسبة البطالة وهجرة رأس المال، في الوقت الذي يجب العمل فيه على تعزيز الصمود على هذه الأرض وتنمية الاقتصاد الوطني فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.

وجاءت هذه الدعوة، خلال المؤتمر الطارئ للهيئة العامة الذي عقده اتحاد الحجر والرخام، يوم أمس، في قاعة بلقيس، في مدينة الدوحة، وحضره 450 من أعضاء الهيئة العامة، وممثلين عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والإتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الإنشائية ومركز التجارة الفلسطيني وممثلي الاتحادات التخصصية، والغرف التجارية، والعديد من رجال الأعمال والاقتصاديين والمؤثرين.

واعتبر المشاركون في المؤتمر صناعة الحجر والرخام في فلسطين، من أقدم وأعرق الصناعات، حيث نمت وتطورت وازدهرت على مر السنين وتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد وانغمس تراب الأرض بعرق رجالها، إضافة إلى ما تشكله من رافد أساسي للاقتصاد الوطني الفلسطيني، من حيث تشغيل العدد الأكبر من الأيدي العاملة، وحجم مبيعاتها وصادراتها.

وأكَّد المشاركون أنّه وبرغم جميع التحديات التي تعصف في ارث هذه الصناعة، إلّا أنها لا زالت تمثل عمود الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتعكس اصرارًا قويًا على الصمود في هذه الأرض، الأمر الذي يقتضي مساندته بقوة وتعزيز قدراته التنافسية ودعم الاستثمار فيه، إلّا أن ما يشهده واقع هذه الصناعة من تطورات وتعرضه للعديد من الضربات القاسية على كافة الأصعدة، يؤكّد أن ما يدور هو عمل ممنهج لتدمير هذا القطاع، بداية من فتح السوق المحلي وغزوه من المنتجات المستوردة،  وعدم وجود سياسة حمائية، مرورًا بكافة القوانين والإجراءات غير المنسجمة والبيروقراطيّة. 

وشدّد المجتمعون على أهمية تصويب أوضاع المنشآت التي تحتاج إلى تصويب حسب القانون، وأنهم مع تنظيم كافة شؤون القطاع بما يخدم اقتصادنا الوطني ويحقق العدالة للجميع مع توفير الخدمات المسهلة لذلك واسقاط أي تعقيد اجرائي حكومي، وأن جميع مناطق فلسطين هي فرص مفتوحة للاستثمار الفلسطيني (أولاً) ولكافة الفلسطينيين، وأن احتكار هذه الفرص واحتكار أي منطقة يعتبر تمييز خطير وهو مرفوض رفضًا قاطعًا وغير قابل للحديث.

وقرروا رفض أي تصنيف للمنشآت في هذا القطاع، من حيث كونها جديدة أو قديمة، فجميعهم سواسية، ويتم تنظيم هذا القطاع على هذا الأساس، وإلى عدم التفرّد بأي قرار يتعلّق بقطاع الحجر والرخام والصناعات الأخرى، واحترام صناعاتنا الفلسطينية، كما طالبوا الحكومة القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها لحماية وتنمية الصناعات الفلسطينية كافة.

قطاع الحجر والرخام يحتج على (2).jpg
قطاع الحجر والرخام يحتج على (3).jpg
قطاع الحجر والرخام يحتج على (10).jpg
قطاع الحجر والرخام يحتج على (9).jpg