عقّب مجلس الشيوخ المصري على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 24 نوفمبر الجاري بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح المجلس المصري في بيانٍ له، أنّ "هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى - دومًا - مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية".
ولفت المجلس: "للأسف الشديد، فهي سياسات عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثًا أوروبيًا استعماريًا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة بعينها، وهذه أمور لن تقبل أي دولة حرة بالرضوخ لها؛ لا سيما مصر الأبية".
واستنكر المجلس ورفض بأشد العبارات "هذا القرار الذي اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ذلك الملف الذي يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعًا، وهو ما يقوض أحقية صدوره ومصداقيته، كما يرفض المجلس تلك الوصاية غير الشرعية، وذلك التدخل السافر في الشأن المصري الداخلي، الذي يتنافى مع كل الأعراف الدولية".
كما أكَّد المجلس، أنّ "مصر على الدوام تحترم جميع التزاماتها التعاهدية، وعلى رأس ذلك، احترامها للشأن الداخلي لأي دولة، إيمانًا منها بميثاق الأمم المتحدة، فهو أمر يمثل أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق، وإن مجلس الشيوخ يتضامن مؤيدًا ومؤكدًا على كل ما صدر في بيان مجلس النواب المصري ردًا على هذه الافتراءات الكاذبة التي احتواها هذا القرار غير الصائب، بل وغير الحكيم".
وأردف المجلس: "ينتابنا جميعًا حالة استياء شديدة أمام هذا القرار، فلو سعى كل من شارك في إصداره كي يستوثق - وهي طبيعة أصيلة في الأداء البرلماني - مما عرض عليه من معلومات، لوجد الحقائق جلية أمام عينيه، يعلمها القاصي قبل الداني، فلقد حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة في شتى المجالات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهي على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة"، أنها تبدأ حُقبة جديدة في تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إيمانًا بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة "حياة كريمة" إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها".
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريرًا، الخميس الماضي، دعا فيه إلى "مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر"، وذلك في ضوء ما وصفه بـ"تقدم بسيط" في سجل حقوق الإنسان.
