قالت القيادة الفلسطينية، على لسان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مخاطبة رئيس النواب في برلمان جمهورية التشيك، جان هاماسيك: إن القيادة الفلسطينية تعرب عن أسفها وغضبها الشديدين بشأن قرار المجلس حث الحكومة التشيكية على عدم تنفيذ قواعد وتوجيهات الاتحاد الأوروبي حول تحديد منشأ منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وأضاف عريقات: هذا القرار يدعم ويعزز من معسكر "الأبارتهايد" والاستعمار والاحتلال على حساب معسكر السلام الفلسطيني الإسرائيلي الذي يعمل من أجل الدفع بحل سلمي شامل ودائم قائم على رؤية حل الدولتين".
ودعا عريقات البرلمان التشيكي لمراجعة مواقفه، متابعا في رسالته: إننا غاضبون من قيام البرلمان الذي يعبّر عن إرادة شعبه باختيار دعم القوى المتطرفة في منطقتنا لتحصين الاحتلال الإسرائيلي بشكل أكبر. وفي الواقع، فإن هذه الخطوة، وخطوات أخرى مشابهة اتخذها الاتحاد الأوروبي تستند إلى مبدأ يدعى " واجب عدم الاعتراف"، أي أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها عام 1967. وإن سياسة الاحتلال الإسرائيلية تجاه وسم منتجات الاستيطان قد تم التأكيد عليها من خلال التوصيات التي اتخذها مجلس الشؤون الخارجية في شهري أيار وكانون الأول عام 2012. بينما توضح التوجيهات الأوروبية التي صدرت مؤخراً ببساطة عن وجود تشريعات للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء كانت تطالب بتوضيح هذه القضية، وان معارضة هذه الإيضاحات القانونية إنما تظهر أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تطبق القوانين والعرف القائمة.
وشدد عريقات على وجوب منع منتجات المستوطنات من السوق العامة الأوروبية، باعتبارها نتاجاً لسرقة الموارد والأرض الفلسطينية وتمثل عاملاً رئيسياً في إعاقة الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، ويكلفنا ما يقارب من 80% من الناتج المحلي سنوياً.
