قررت نقابة المحامين تعليق العمل طيلة يوم غد الثلاثاء الموافق 06/12/2022 أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها؛ احتجاجاً على تعديل رسوم المحاكم
وقالت النقابة في بيانٍ لها إن التعليق يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.
وأكدت على أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الاعلان عن أية مستجدات بشكل يومي، كما أهاب المجلس بكافة المحامين بالالتزام بأنظمة وقوانين النقابة والالتفاف حول قرارات المجلس وتفويت الفرصة على الساعيين للنيل منها ومن دورها الريادي.
جدير بالذكر أنّ هذه الخطوة التصعيدية تأتي في ضوء مستجدات الشأن القضائي لا سيما تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص السندات العدلية.
