اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، بتصويت الأغلبية الساحقة، بواقع 164 دولة.
وعارضت المشروع 5 دول بينها إسرائيل، والولايات المتحدة، بينما امتنعت 10 أخرى عن التصويت.
ويؤكّد القرار على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال من قبل "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال.
ويطالب القرار دولة الاحتلال أن تتقيد تقيداً دقيقاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، بما يتعلّق بالموارد الطبيعية في الأرض المحتلة.
وينسحب القرار ليُطالب الاحتلال بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة ، إضافة لمطالبته بإزالة كل العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية الهامة والحاسمة.
ويشجّع القرار المجتمع الدولي على مواصلة التزامه بالقانون الدولي فيما يتعلق بجميع الممارسات "الإسرائيلية" غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
