دعت منظمات حقوقية، أمس الأربعاء، شركات الطيران التجارية إلى بذل كل جهد ممكن لرفض المساعدة في النقل والترحيل القسريين للمدافع الحقوقي صلاح حموري، بعد قرار الاحتلال الصادر مؤخراً بترحيله إلى فرنسا وسحب الهوية المقدسية منه.
وقالت منظمات حقوق الإنسان في نداء عاجل وصل "بوابة الهدف"، إنّ ذلك "قد يُشكل جريمة حرب عبر نقل أفراد يخضعون لترحيل قسري غير قانوني، وإلى الإدلاء ببيان عام بهذا المعنى".
وأكدت المنظمات أنّ "عمليتي إلغاء الإقامة والترحيل غير القانونيتين في أراضٍ محتلة، تنتهك أحكاماً متعددةً في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ويشكل ترحيله خارج الأراضي المحتلة انتهاكاً خطيراً لـ"اتفاقية جنيف الرابعة"، وجريمة حرب وفقا لـ"نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت: "بحسب "قواعد لاهاي" واتفاقية جنيف الرابعة، السكان المحميون في الأراضي المحتلة، كما هو الحال في القدس الشرقية المحتلة المعترف بها دولياً، غير ملزمين بالولاء لقوة الاحتلال (إسرائيل)، الأساس الذي سيتم على أساسه ترحيل حموري".
وقالت إنّ "هذه الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها السلطات "الإسرائيلية" انتقاماً من السيد حموري كمدافع عن حقوق الإنسان، تنتهك كل مبدأ وروح القانون الدولي".
وطالبت المنظمات "المجتمع الدولي بعدم البقاء صامتاً إزاء هذا الانتهاك"، مشددةً على أنّ "الجهات الفاعلة التجارية في القطاع الخاص يقع عليها مسؤولية احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أنشطتها، وهي تخاطر بالمساهمة في انتهاكات جسيمة وجرائم معترف بها دولياً عندما لا تلتزم بهذه المسؤوليات في أنشطتها وعلاقاتها".
وحثت المنظمات "شركات الطيران التجارية بشدة على رفض، والامتناع عن، مساعدة السلطات "الإسرائيلية" في تنفيذ ترحيلها القسري واللاإنساني والتمييزي وغير القانوني لصلاح حموري".
كما طالبت "شركات الطيران التجارية التي تشغّل رحلات مباشرة إلى فرنسا الإدلاء ببيان على مواقعها الإلكترونية يفيد برفضها المشاركة في أي عمليات ترحيل قسري غير قانونية من قبل "إسرائيل" لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابعت: في وقت تُطالب فيه أسرة الحموري وأحبائه والمجتمع المدني الفلسطيني والدولي والأمم المتحدة والدول "إسرائيل" بوقف ترحيله ونقله قسرياً، وحتى يتمكن حموري من البقاء في مسقط رأسه، ينبغي لشركات الطيران التجارية مراجعة الواجبات المحددة ذات الصلة، وتحديداً تلك المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتصرّف وفقاً لها.
المنظمات الموقعة:
Adalah Justice Project
Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
Al-Haq, Law in Service of Man
Alice Rothchild, MD
Al-Mezan Center for Human Rights
Bisan Center for Research and Development
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME)
Community Action Center, Al-Quds University
Democracy for the Arab World (DAWN)
Equipo Juridico Pueblos
European Legal Support Center (ELSC)
Freedom Archives
Human Rights Watch
International Association of Democratic Lawyers
International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI)
Just Peace Advocates
Justice for Palestinians
Law for Palestine
Lawyers’ Rights Watch Canada
National Lawyers Guild, International Committee
National Lawyers Guild, Palestine Committee
Oakville Palestinian Rights Association (Canada)
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Paz con Dignidad
Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network
The Canadian BDS Coalition
The Center for Constitutional Rights
The Palestine Institute for Public Diplomacy PIPD
The Palestinian Committee in Norway
