وجه الأسير المقدسي المُبعد إلى فرنسا صلاح الحموري، اليوم الأحد، رسالة إلى شعبنا الفلسطيني، قبل أن يغادر أرض الوطن.
وقال الحموري في رسالته: "أبناء شعبي الفلسطيني الصامد تحية الوطن الفلسطيني وتحية الابتداء بأول شعب، أتوجه بهذه الرسالة وأنا أتعرض إلى تهجير قسري واقتلاع من وطني معتقدًا هذا العدو أنه بممارسة سياسة التهجير والتطهير العرقي بأنه سينتصر علينا".
وأضاف الحموري: "إنّ فلسطينيتنا خيار واختيار وفاء وانتماء أرضًا وذاكرة مكانًا وزمانًا، فلا قرار تهجير قسري وتطهير عرقي يرهبني ولا يردعنا ولا يردنا عن خيارنا بالمقاومة ولا قوة فوق الأرض تستطيع أن تقتلع فلسطين وشعب فلسطين من عقولنا ووجداننا".
وتابع: "أنا أغادرك اليوم يا وطني مجبرًا ومكرهًا، أنا أغادرك اليوم من السجن إلى المنفى لكن تأكد جيدًا أنني سأبقى كما عهدتني وفيًا لك وحريصًا على حريتك سأحملك معي أينما كنت، سأبقى أنت بوصلتي الوحيدة وإلى أن نلتقي مجددًا وأعانقك في القدس والجليل وحيفا لك أن تطلب مني ما تشاء، وأعاهدك أن أبقى جنديك الوفي أبدًا أبدًا أبدًا".
ويشار إلى أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني رحّلت صباح اليوم الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا بعد إلغاء إقامته في مدينة القدس المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت المعتقل الإداري صلاح الحموري أمر ترحيله إلى خارج البلاد وسحب هويته المقدسية بتاريخ 1/12/2022.
وصلاح الحموري هو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من سيدة فرنسية وأب لطفلين.
وأمضى الأسير الحموري في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.
واعتقلت قوات الاحتلال صلاح الحموري في شهر مارس/ آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل.
