نددت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بقيام سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" بطرد المحامي الفلسطيني - الفرنسي صلاح الحموري، بعد اعتقاله إداريا منذ آذار/ مارس من دون توجيه اتهام رسمي إليه، مؤكدةً أنّ ما جرى "جريمة حرب".
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام، إنّ "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال"، مضيفًا أنّ "طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".
وأضاف لورانس أنّ "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين ترحيل إسرائيل للحموري إلى فرنسا و"نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما قال لورانس إنّ "ترحيله يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنّ ذلك "مؤشر الى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان".
ويشار إلى أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني رحّلت أمس الأحد الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا بعد إلغاء إقامته في مدينة القدس المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت المعتقل الإداري صلاح الحموري أمر ترحيله إلى خارج البلاد وسحب هويته المقدسية بتاريخ 1/12/2022.
وصلاح الحموري هو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من سيدة فرنسية وأب لطفلين.
وأمضى الأسير الحموري في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.
واعتقلت قوات الاحتلال صلاح الحموري في شهر مارس/ آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل.
