أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد شهداء الحركة الفلسطينيّة الأسيرة إلى 233 شهيدًا، وذلك بعد استشهاد الأسير ناصر أبو حميد.
ولفتت الضمير في بيانٍ لها، إلى أنّه "في شهر آب من عام 2021، تبين في تشخيص طبي إصابة أبو حميد بسرطان الرئة، جاء التشخيص بعد أعراض صحية خطيرة كانت قد بدأت تظهر عليه، وكعادتها تعمدت سلطات الاحتلال المماطلة والتأخير في الفحوصات الطبية، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والمتبعة من قبل إدارة السجون، وتنقله بين السجون والمستشفيات الإسرائيلية، أدى هذا كله تطور سريع في المرض لدى أبو حميد، وأخذت حالته الصحية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، استقر به الحال في عيادة سجن الرملة لمتابعة وضعه الصحي، تعتبر عيادة سجن الرملة للحالات المرضية الحرجة حيث ينقل إليها الأسرى بعد تشخيصهم بأمراض صحية صعبة، إلا إنها تفتقر لأدنى المقومات الطبية والصحية ولا ترقى لمستوى طبي مناسب لمتابعة الحالات الحرجة بين صفوف الاسرى في السجون، وهذا كله يندرج تحت سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل دولة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين".
وبيّنت أنّ "سلطات الاحتلال قد رفضت كل المساعي والطلبات الإنسانية والقانونية التي تقدمت بها المؤسسات طالبة الافراج عن أبو حميد، حيث رفضت طلب منظمة الصليب الأحمر الدولي بالإفراج عن أبو حميد بعد تدهور حالته الصحية، وعدة طلبات من قبل محاميه أيضًا، وكان أبو حميد قد رفض تقديم طلب عفو لدولة الاحتلال، حيث عبر عن رفضه الجذري لفكرة عفو الجلاد عن الضحية حينها، وهنا يجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الحقوقية رصدت 600 حالة مرضية في صفوف الاسرى، منهم 24 اسير يعانون من اورام سرطانية مختلفة".
وأشارت إلى أنّه "وباستشهاد ناصر أبو حميد فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى (233) شهيداً، وذلك منذ عام 1967، منهم 74 استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي، كان آخرهم الشهيد محمد تركمان الذي ارتقى خلال هذا العام أيضًا في مستشفيات الاحتلال نتيجة الإصابة التي تعرض لها قبل اعتقاله".
واستنكرت الضمير "صمت المجتمع الدولي إزاء سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال والتي باتت سياسة ممنهجة تمارس بشكل واسع النطاق مما يستدعي تحمل الجهات الدولية لمسؤولياتها، خاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بمساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على هذه الجرائم".
ودعت الضمير إلى "تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تحديدا في المواد (76) و(85) و(91) و(92) بحق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية الدورية، وتقديم العلاج اللازم لهم من الأمراض التي يعانون منها، وتنص على وجوب توفير عيادات صحية وأطباء متخصصون لمعاينة الأسرى، حيث تتنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها بموجب المواثيق الدولية مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرات والأسرى".
