تمكن أهالي قرية لتواني جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، اليوم، من إفشال مخطط "إسرائيلي" بتوسيع مستوطنة "ماعون"، والحصول على قرار باستملاك أراضيهم من قبل محكمة "إسرائيلية".
بدورها، أوضحت رئيس الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الاسرائيلية المحامية نائلة عطية، أنها تقدمت باعتراض للمحكمة على المخطط الهيكلي لتشريع مستوطنة ماعون، وتشريع قيامها اسرائيليا بعد ان كانت عشوائية.
وقالت لوكالات محلية، إن عائلات الإخوة شحدة ودياب وحسن وحسين أبناء عوض ابو قبيطة، ومحمد محمود ابو قبيطة، وابراهيم عبد الحليم ابو قبيطة، وآخرين، منحوها توكيلا، قدمت بموجبه إثباتات على ملكية هذه الاراضي والتي تقدر مساحتها بنحو 54 دونماً.
وأضافت: قدمت اعتراضا على ضم: قطعة ارض 7490 حوض 2 من تل اللتوانة بمساحة 6،5 دونم، وقطعة أرض 7475 مساحتها 18 دونمات من نفس الحوض 2 وقطعة 7515 بمساحة 19 دونم ارض ايضا تل اللتوانة وغيرها، لموكليها وعائلاتهم وأن المخطط كان سيلتهم 54 دونم ارض، حموها بالدم طوال حياتهم وما زالوا ولكننا افشلنا معا مخططهم الهيكلي الارهابي.
وتابعت: في معرض طعننا الخطي اكدنا فيه على الانجاز التاريخي بان هذه الارض لم تعد متنازع عليها والمستوطنات جريمة حرب وكل موافقة على مخطط كهذا شراكة في الجرم ودعما لتنفيذ الجريمة على اراضي اهلها الاصليين، والاهم ما لا يستطيعون تفنيده انه استصدرنا وثائق ملكية حتى منهم، من مكاتب مسجل الاراضي التابع للحكم العسكري ومدون فيها اسماء موكلي جميعهم.
وقالت عطية إن الأرض لا تزال مسجلة حتى بتسجيل العقار عندهم بـسماء اهلها المذكورين اعلاه، وليس كما ادعوا يوم تقديمهم للإدارة المدنية انها اراضيهم واراضي دولة مسجلة تابعة لأملاك الغائبين وهم لم يغادروها يوما، مما دعاهم بداية لتأجيل الجلسة لفحص اوراق اثبات موكليَّ في سجل الاراضي والتحقق من الملكية وحين ثبت لهم انها لأهلها كانت وما زالت، جمدوا كل الاجراءات.
