وصل احتياطي الصرف الجزائري إلى ما يفوق 60 مليار دولار، بحسب ما أعلن محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، الذي قال إن هذا الرقم يعادل سنتين ونصف من الاستيراد.
وخلال كلمته خلال الذكرى الـ60 لتأسيس بنك الجزائر، اضاف طالب أن "الهيئة التي يقودها قامت بهيكلة شاملة في إطار الانسجام المعايير الدولية، مذكراً بإطلاق بنك الجزائر لمنتجات الصيرفة الإسلامية وتعزيز الرقمنة خلال سنة 2020 في إطار تعزيز الشمول المالي.
وكان بنك الجزائر وضع العام الماضي، برنامجاً خاصاً بإعادة التمويل بمبلغ قدره 2100 دينار لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد في البلاد، بحسب طالب.
وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي الجزائري اليوم الاثنين، استعداده لإطلاق خدمة الدينار الرقمي، حيث قال الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، إنّ "بنك الجزائر فتح ورشة رقمنة المدفوعات في إطار السعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري الذي سيشكل في نهاية المطاف دعماً للشكل المادي للعملة النقدية".
وأكد ابن عبد الرحمن أن "الهدف من مراجعة قانون النقد والقرض هو تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنّه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية. إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلّين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلاً عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية".
وأضاف: "من أجل تمكين بنك الجزائر من إرساء مهمّته المتمثلة في الاستقرار المالي، سوف يتم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات"، لافتاً إلى أن هذا التعديل "سيتبنى إنشاء لجنة وطنية للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي".
وأكد "زيادة الحاجة إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع في ظل الأعمال الرقمية، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها"، مشدداً على أن "الحكومة تدرك تمام الإدراك أن أداء الاقتصاد لا يمكن أن يتحسن إلا إذا كان الإطار المالي والنقدي ملائماً ومستجيباً لاحتياجات الحكومة والمؤسسات في ظل الصرامة النقدية، وهذا في اعتقادي ما يعمل بنك الجزائر على تجسيده على أرض الواقع".
